تحذير أممي من العنف في ليبيا بعد اقتراح تشكيل حكومة جديدة

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، من “مبادرات أحادية الجانب” لمعالجة الجمود السياسي في البلاد بعد أن اقترحت هيئتان تشريعيتان تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء انتخابات.

وتريد الأمم المتحدة مساراً واضحاً نحو الانتخابات في إطار حل دائم للأزمة الليبية المستمرة منذ 12 عاماً، لكن معارضي الحكومة الحالية في طرابلس يريدون التركيز على استبدالها قبل إجراء أي انتخابات وطنية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان مشيرة إلى مقترحات الهيئتين التشريعيتين “إن أية إجراءات أحادية، على غرار محاولات سابقة في الماضي، من شأنها يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف”.

ودعمت الهيئتان، وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أطرافاً متنافسة خلال القتال بين فصائل من شرق ليبيا وغربها الذي هدأ منذ عام 2020.

وأدت محاولة من مجلس النواب لتعيين حكومة جديدة العام الماضي إلى يوم شهد قتالاً عنيفاً في طرابلس.

وفي حين أن المجلسين لا يزالان متنافسين فيما يتعلق بالعديد من القضايا الرئيسية، فقد عبرا عن معارضتهما لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة

وانتُخب مجلس النواب لولاية مدتها أربع سنوات في عام 2014، وتم إنشاء المجلس الأعلى للدولة في عام 2015 من هيئة تشريعية سابقة انتُخبت في عام 2012. وبموجب اتفاق يحظى باعتراف دولي في عام 2015، فإن لكل من المجلسين رأيا في التطورات السياسية الرئيسية، لكنهما ليسا متفقين حول صلاحيات كل منهما.

وركزت جهود دبلوماسية للأمم المتحدة هذا العام على دفعهما للاتفاق على تغييرات دستورية وقانونية من شأنها أن تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكنهما أخفقا حتى الآن في وضع اللمسات الأخيرة على تلك التغييرات.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي قبل يومين في بيان آخر، إن “قانوني الانتخابات بشكلهما الحالي لن يُمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة”.

وبدلاً من ذلك، أعلن المجلسان عن خارطة طريق منفصلة تتضمن استبدال حكومة الدبيبة قبل أي تحرك نحو الانتخابات الوطنية التي ستؤدي لاستبدالهما.

وقال المجلسان إنهما ما زالا يناقشان “بعض الملاحظات” من خارطة الطريق، وذلك بعد موافقتهما مبدئياً عليها. وتهدف خارطة الطريق إلى تشكيل حكومة مؤقتة جديدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.