بعد ضغوط كييف.. الاتحاد الأوروبي يحسم جدل عضوية أوكرانيا

وسبق أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تستحق بدء محادثات للانضمام إلى التكتل هذا العام، عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على منح كييف وضع “مرشح”، لتبدأ عملية قد تستغرق سنوات لسحب الدولة التي تخوض حربا بعيدا عن نفوذ روسيا وربطها بشكل أوثق بالغرب.

وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد أقل من أسبوع من بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022، وكان كبح جماح الفساد الحكومي واعتماد إصلاحات أخرى على رأس الأولويات.

وأقدمت كييف على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بتعيين رئيس جديد لمكتبها الوطني لمكافحة الفساد.

لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة تشكك في قدرة كييف على التعافي من الحرب، أو تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية ومكافحة الفساد اللازمة للتأهل للعضوية في أي وقت قريب.

مراقبة الشروط

بدوره، كشف المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، عن مدى وفاء أوكرانيا بالشروط اللازمة، قائلًا:

* بعد منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2022، يرصد مجلس الاتحاد الأوروبي بانتظام الوفاء بالشروط المحددة في رأي المفوضية الأوروبية بشأن طلب العضوية.

* تشمل هذه الشروط في الإصلاحات المتصلة بالسلطة القضائية وسيادة القانون ومكافحة غسيل الأموال والأسواق وغيرها من الإصلاحات.

* في اجتماع المجلس الأوروبي الخاص في فبراير 2023 أقر قادة الاتحاد الأوروبي بالجهود الكبيرة التي أظهرتها أوكرانيا نحو الوفاء بهذه الشروط، وسيقرر المجلس اتخاذ مزيد من الخطوات بمجرد استيفاء جميع هذه الشروط بالكامل.

* دعونا لا ننسى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي التي يواجه فيها بلدا مرشحا عدوانا مسلحا مستمرا عليه.

* في غضون ذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي والعسكري لأوكرانيا، إذ بلغت المساعدة الإجمالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء 67 مليار يورو، ونحن مصممون على الاستمرار في ذلك.

* كما ذكرت رئيسة المفوضية الاوروبية، فإن مستقبل أوكرانيا يقع في الأسرة الأوروبية.

معايير كوبنهاغن

ويتطلب الاتحاد الأوروبي استيفاء عدد من الشروط واللوائح التي يُقر بموجبها طلب العضوية، فوفقًا لموقع التكتل، يجب التوافق مع “معايير كوبنهاغن” التي جرى إقرارها عبر المجلس الأوروبي عام 1993، وتتضمن اقتصاد السوق الحر، وديمقراطية مستقرة وسيادة القانون، واحترام الأقليات وحمايتها، وقبول جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اليورو.

وإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون للدولة المرشحة للعضوية اقتصاد سوق فعال وقدرة على التعامل مع المنافسة وقوى السوق في الاتحاد الأوروبي، مع القدرة على الاضطلاع والتنفيذ الفعال لالتزامات العضوية، بما في ذلك التقيد بأهداف الاتحاد السياسي والاقتصادي والنقدي.