بسبب سعر الصرف.. مصر تمدد العمل بتعديل معاييرها المحاسبية

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، قرار بمد الإطار الزمني لتطبيق التعديلات المؤقتة التي تم تطبيقها على أحد المعايير المحاسبية في عام 2015 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على نتائج أعمال الشركات، ليستمر التمديد الزمني حتى نهاية ديسمبر 2023.

ويسمح القرار الجديد بتمكين الشركات من القيام بعمل معاجلة محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية بعد القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.

وبحسب القرار فإن الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بهذا الملحق، هي السنة أو الفترة المالية التي تبدأ قبل تاريخ 27 أكتوبر 2022 وهو تاريخ تحريك سعر الصرف وتنتهي في أو بعد هذا التاريخ والفترة أو السنة المالية التالية لها.

وكانت مصر قد عدلت استثنائيا هذا المعيار المحاسبي لمدة مؤقتة بهدف مساعدة الكيانات المختلفة على إعادة تبويب الخسائر الناتجة عن فروق سعر العملة بموجب القرارات الخاصة بتحريك سعر صرف العملة، بشكل يخفف الضغط على قوائمها المالية ونتائج أعمالها وحقوق ملكيتها.

بدورها قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار مجلس الوزراء جاء بعد تقدمها بطلب لمد الإطار الزمني لعمل التعديل المحاسبي، بما يسمح للشركات التي لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية مرتبطة بأصول مقتناه قبل تحريك سعر الصرف ولازالت موجودة وتعمل بالمنشأة الاعتراف بفروق العملة وإعادة تقيمها، وذلك في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة عالمياً، التي تسببت في مزيج من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، مما أسفر عن ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.

وفي بيان الهيئة، قالت إن فلسفة التعديل تدور حول تمكين الشركات التي اقتنت أصولاً بعملات أجنبية قبل تحريك سعر الصرف، ولازالت هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل من رسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية في الأصول، وذلك للتخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية ومؤشراتها المالية.

كما تسمح التعديلات الجديدة للمنشأة بالاعتراف ضمن بنود الدخل الشامل بصافي فروق العملة المدينة والدائنة المحققة خلال الفترة، بالإضافة إلى الفروق الناتجة عن إعادة احتساب أرصدة البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة في نهاية يوم 31 ديسمبر 2023.

وفي إطار التخفيف والتيسير على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مدد موعد تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 وذلك في موعد أقصاه 30 مايو 2023.