برلمان ألمانيا يصدّق على “أحدث قانون للهجرة في العالم” وهذه التسهيلات التي يمنحها | أخبار

أقر البرلمان الألماني قانونا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة في حين يعاني أكبر اقتصاد في اوروبا من نقص مزمن في الأيدي العاملة في عدد من الصناعات.

وتعاني ألمانيا منذ سنوات في الحصول على عدد كاف من العمال بسبب شيخوخة السكان في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء، وفي نهاية عام 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة.

ويهدف التشريع الجديد إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين في ألمانيا.

وفي التصويت النهائي بالنداء بالأسماء، صوت 388 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 242 ضده، مع امتناع 31 نائبا عن التصويت.

وصوت الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار بالإجماع تقريبا لصالح مشروع القرار.

لكن انتقد نواب من المعارضة هذا القانون، خاصة خطوة السماح لبعض طالبي اللجوء المتواجدين حاليا في البلاد بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضا للعمل، أو يعملون بالفعل.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إنه بهذا التشريع، ستحصل ألمانيا على “أحدث قانون للهجرة في العالم”.

وبموجب التشريع الجديد، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل المهارات والتعليم والمهارات اللغوية، وسيتم أيضا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.

وقد رحب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بهذا القرار مؤكدا أن نقص العمال واحد من “المشاكل الملحة” التي تواجه ألمانيا.

وقال في بيان “نقوم بتخفيض الحواجز أمام الهجرة.. في المستقبل، سيكون من الأسهل بكثير للشركات توظيف عمال أجانب مهرة”.

وطالبت منظمات العمل منذ وقت طويل بتسهيل قوانين الهجرة إلى البلاد التي يقطنها 84 مليون شخص.

وكانت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أشارت في وقت سابق هذا العام إلى أن المشكلة لها تأثير اقتصادي كبير وبأن نصف الشركات الألمانية التي سألتها تواجه مشكلات في العثور على عاملين.