برلمانيون للحكومة: اقترحنا حلولاً لتنمية الموارد وتخفيف العبء عن الخزانة العامة

أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هناك بعض الملاحظات فى الحساب الختامى لربط الموازنة العامة للدولة 2021/2022، منها الهيئات الاقتصادية،مشيرا إلى عدد من الحلول تتضمن عدم تحميل الموازنة العامة مثل المواقف والأسواق متابعا:” انت بتصرف على الموازنة العامة واحنا قلنا الحل بتاعها وانت قلت موافق وده تمام” فلماذا لم تنفذ؟

وأضاف السجيني، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة وأثناء مناقشة الحساب الختامى للعام المالى 2021/2022،  أنه فيما يخص الحديث على موضوع التعويضات فالأمر هام للغاية وحقيقة الأمر أن الحكومة التزمت بالقانون فى جزء منه وهى مسار التعويضات لكن هذه التعويضات لم يتم صرفها بالكمال للناس رغم أنه من المفترض أن يتم صرف التعويضات قبل الشروع فى إزالة المنازل وهذا امر هام جدا إذا تحدثنا عن التدبر السياسى للأمر وهذا أيضا مخالف للقانون والرشد حيث تصرف الحكومة جزء فقط من التعويضات ونتمنى ان تدرك هذا الأمر.

وتابع: من المشروعات التى توقفنا عندها هو مشروع توسعة الطريق الصحراوى والمفروض أن يخرج علينا وزير من الحكومة ويطلعنا عما يحدث ويتحدث للناس بكل شفافية وآن الآوان أن تتعامل الحكومة بنوع من الرشد والمقاربة السياسية.

وقال كريم بدر عضو مجلس النواب،:” ينبغى أن نشعر بالمواطنين وأوجاعهم، منتقد أن يكون هناك فروق كبيرة فى الرواتب ما بين الأطباء على سبيل المثال والمستشارين فى بعض الهيئات والوزارات، إضافة لوجود عجز فى بعض المستلزمات الطبية، متسائلا:” هل من الطبيعى أن يكون هناك عجز فى الشرائح والمسامير؟، مطالبا أن يكون هناك حل فورى لتوفير هذه المستلزمات الطبية “.

وقال النائب محمد الحسينى:” بقالنا خمس سنين بنتكلم عن الحساب الختامى واحنا دايما بنقول فى المناطق الشعبية وشوفنا رئيس دولة شغال وانا كراجل منطقة شعبية شوفنا مشروعات بعشرين مليار جنيه، وانا عندى حساب ختامى إيراد ومصروف بعجز أو فائض وانا موجود عندى 55 هيئة اقتصادية بتاخد من الخزانة العامة، متابعا:” عندنا مشكلة فى الإيرادات المحلية ولا دولة ولا حكومة تتفق معانا على بعض الامور، ولابد أن احنا نعالجه حتى لا يكون هناك  مشكلة فى الخزانة العامة”.

ومن جانبه، قال النائب أحمد على عضو مجلس النواب، إنه فيما يخص الهيئات الاقتصادية  الـ55 مفترض الهيئات الاقتصادية ولها موازنات مستقلة وبتحمل الموازنة 179 مليار والبعض منها رأس المال التشغيلي او التشغيل بالسالب وأنه ورد فى تقرير الجهاز المركزى ان هناك رأس مال مدفوع صفر زى جهاز تنظيم الاتصالات وفيه 14 هيئة خدمية لم تعتمد مجالس ادارتها الحسابات الختامية لها فى الموعد المحدد”.

 وتساءل النائب نشأت العمدة، عن آلية تحديد سعر الصرف خاصة بعد ارتفاع سعر الصرف وهل الـ1.5 مليار ثابت أم متغير؟.

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، قائلا:” الوزير عقب أمس على هذه النقطة بالذات، هناك فارق فى تقدير سعر الصرف الذى أغلق فى 30 يونيو”.

وفى ذات الصدد، وجه النائب أحمد عثمان الشكر للرئيس على مجهوداته فى ظل أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية التى أثرت على أسعار كل السلع والتغيرات، كما أوجه الشكر للجنة الخطة والموازنة على جهدها لإعداد الحسابات الختامية وقد تلاحظ ان اللجنة الموقرة اشارت الى وجود الى العديد من المخالفات والملاحظات ومنها ظاهرة عدم اعتماد بعض الحسابات الختامية واستمرار وجود تجاوزات فى قيمة التكاليف والمصروفات مما قرر لها من اعتمادات واستمرار عدم دقة تقديرات بنود الموازنة الاستثمارية وتسجيل الجهاز المركزى موازنات الهيئة العامة الاقتصادية للسنة المالية ونطالب الحكومة ان تتطلع على الملاحظات والتوصيات وان تعمل بها”.