كشف التقرير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” بشأن حرية الصحافة عن أن تونس تراجعت بشكل لافت في ترتيبها بين الدول على مستوى العالم، وتزامن ذلك مع تظاهرة لعشرات الصحفيين في تونس دفاعا عن “حرية الصحافة”.
وذكر التقرير أن تونس احتلت المرتبة 120 من بين 180 دولة، بعد أن كانت في المرتبة 94، في حين كانت في المرتبة 73 عام 2021.
من جهتها، عزت نقابة الصحفيين التونسيين هذا التراجع إلى تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين واستمرار محاكمات أصحاب الرأي، وفق قولها.
واعتبرت النقابة، اليوم الأربعاء، أن حرية الصحافة في تونس أصبحت في “وضع سيئ للغاية”، بسبب الانتهاكات المتزايدة وتقييد السلطات الوصول إلى المعلومات، على حد قولها، متهمة الرئيس قيس سعيد بتهديد حرية التعبير في البلاد.
وقال رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي -في مؤتمر صحفي- إن التلفزيون الرسمي تحول إلى “بوق دعائي تافه يستبعد كل أصوات المعارضة”، بعد أن كان صوتا للجميع في العقد الماضي.
وأضاف أن مؤشرات حرية الصحافة والرأي والتعبير في تونس “تتراجع بشكل خطير”، مشيرا إلى أن عدة صحفيين حوكموا بموجب قانون النشر على الإنترنت المعروف بالمرسوم 54، معتبرا أن هذا المرسوم الذي وقّعه سعيد كان “أكبر انتكاسة لحرية التعبير منذ 2011”.
وأضاف: “ليس الخطير فقط أننا تراجعنا من المرتبة 74 إلى المرتبة 121 في مؤشر حرية الصحافة خلال سنتين، بل الخطير أيضا هو التراجع عن كل المكتسبات التي حققتها الثورة وجاءت بها دماء الشهداء”.
بدورها، اعتبرت نائبة رئيس النقابة أميرة محمد أن أعداء حرية الصحافة في تونس هم الرئيس الذي خنق حرية الصحافة، ووزيرة العدل التي تستعمل النيابة العامة لتحريك قضايا ضد الصحفيين، وقوات الأمن التي تواصل انتهاكاتها بحق الصحفيين وغالبا ما تعرقل عملهم.
تظاهرة للصحفيين
وتزامن صدور التقرير السنوي لـ”مراسلون بلا حدود” مع تظاهرة لعشرات الصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء، أمام مقر نقابتهم بالعاصمة تونس دفاعا عن “حرية الصحافة” واحتجاجا على “انتهاكات” في بلادهم.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد دعت إلى المظاهرة تحت عنوان “حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم”.
ورفع الصحفيون شعارات، منها “الصحافة ليست جريمة”، و”ضرب الصحافة.. ضرب لحق المواطن في المعلومة”، و”أبواب مغلقة على الصحافة.. زنازين موصدة على العقول”.
من ناحيته، نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، المس بالحريات أو منع النشر في بلاده، مشددًا على أنه “لا مجال لمنع أي كاتب في تونس”، وأن “الحديث عن أن الحريات مهددة في تونس هو كذب وافتراء”، واعتبر أن من يدعي أنه لا حرية تعبير في تونس “إما أنه عميل أو في غيبوبة فكرية مستمرة”.
وأضاف سعيّد -خلال زيارته إحدى مكتبات شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة- أن “الحريات لن تُهدَّد أبدًا، لأن الحرية لها شعب يحميها، والثورة لها شعب يحميها، والدولة لها مؤسسات تحميها”.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ بدأ سعيّد إجراءات استثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات “تكريسًا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.