انطلاق اجتماع جدة بشأن أوكرانيا بغياب روسيا وهكذا يراه زيلينسكي | أخبار

تتواصل في جدة بالمملكة العربية السعودية أعمال الاجتماع التشاوري لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية، ويشارك فيه ممثلون عن نحو 40 دولة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن الرياض تتطلع إلى أن يسهم الاجتماع على مدار يومين في تعزيز الحوار والتعاون على المستوى الدولي بشأن حل الأزمة الأوكرانية، وبما يجنب العالم مزيدا من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن السعودية أبلغت روسيا أنها ستطلعها على نتائج الاجتماع، كما قالت الصين إنها ستوفد مسؤولا بارزا إلى السعودية لحضور اجتماع جدة.

وقد وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاجتماع بـ”المهم للغاية”، لأن مصير الملايين في أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم يتوقف مباشرة على مدى سرعة تحقيق صيغة السلام، حسب تعبيره، معربا عن امتنانه للسعودية لاحتضانها هذه المفاوضات.

غياب روسيا

ولم يتضح ما إذا كانت المحادثات تهدف إلى إصدار بيان مشترك، وقال المبعوث الأوكراني إلى جدة أندريه يرماك إن المحادثات “ستكون صعبة”.

ولن تحضر روسيا المحادثات، ومع ذلك قال الكرملين إنه سيتابعها، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن على “الرعاة الغربيين” الطلب من الرئيس الأوكراني تقديم صيغة عن رؤية كييف لوضع الروس والأقليات القومية الأخرى في أوكرانيا بعد “النصر الذي لا يدخر من أجله حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي المال والسلاح”.

وأضاف لافروف -في مقابلة مع مجلة الحياة الدولية- أن ما اعتبرها تهديدات النازيين الجدد في أوكرانيا يتم تجاهلها في مبادرات السلام المتزايدة، مشيرا إلى أن روسيا تثمن أي جهد يبذل من أجل التوصل إلى سلام عادل وثابت في أوكرانيا.

وقالت الصين إنها ستوفد مسؤولا بارزا إلى السعودية، لحضور اجتماع جدة الرامي لإيجاد تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا.

وحسب صحيفة بوليتيكو الأميركية، فإن الهدف هو الجمع بين دول من “الجنوب العالمي” أو ما تعرف بكتلة بريكس مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، لدعم جهود أوكرانيا للتوسط في خطة سلام.

ووفقا للصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، سيعقد الاجتماع على مدار يومين حول 10 مواضيع فرعية تشمل الأمن الغذائي وأمن الطاقة والإفراج عن الأسرى والمرحّلين قسرا، بمن فيهم الأطفال، والأمن البيئي وإمكانية إنشاء محكمة لجرائم الحرب.