انخفاض محدود للذهب عالمياً وسط تضارب موقف الفيدرالى حول الفائدة

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجع محدود خلال تداولات اليوم بعد ارتفاع الأسعار أمس، يأتي هذا في ظل تضارب التوقعات بشأن قرار البنك الفيدرالي القادم بشأن أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي وآخرها بيانات قطاع الخدمات.

استطاعت أسعار الذهب أمس الارتفاع والإغلاق فوق المستوى 1950 دولار للأونصة، وذلك بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع عند 1938 دولار للأونصة، واليوم تدخل تحركات الذهب في نطاق ضيق بسبب تداخل العوامل المؤثرة على أسعار الذهب.

صدر أمس عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر معهد التزويد لقطاع الخدمات والذي يقيس أداء قطاع الخدمات خلال شهر مايو، ليظهر المؤشر نمو القطاع بالكاد خلال الشهر الماضي بقيمة 50.3 أقل من القراءة السابقة 51.9 والتوقعات 52.6. ويعد المستوى 50 هو الفاصل بين تحقيق النمو والركود في القطاع.

استمر العائد على السندات الحكومية الأمريكية في التراجع منذ بداية الأسبوع متأثراً بتوقعات تثبيت الفائدة وببيانات قطاع الخدمات الضعيفة، فقد انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6% وسجل أدنى مستوى عند 3.657%.

ضعف بيانات قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تنذر بضعف قادم في أداء الاقتصاد الأمريكي، وتزيد من فرص قيام الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم وهو ما يعد أخبار إيجابية بالنسبة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه ويزيد من جذبه للاستثمارات مع ثبات وتراجع معدلات الفائدة.

موقف البنك الفيدرالي المعتمد على البيانات سيعني أن توقعات سعر الفائدة قد تستمر في التقلب بشكل كبير بسبب البيانات الاقتصادية، بينما يظل التركيز الأكبر على بيانات أسعار المستهلكين الذي يعد مقياس التضخم الأساسي والذي يصدر الأسبوع الماضي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

تنقسم الأسواق حول ما إذا كان البنك الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة أم يقوم بالتثبيت، في أعقاب إشارات متضاربة سواء من قبل تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي أو البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي وأهما كان بيانات تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع التي صدرت يوم الجمعة الماضية.

بغض النظر عن تحرك البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، من المتوقع على نطاق واسع أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول هذا العام، مما يحد من أي مكاسب كبيرة في أسعار الذهب، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العوائد مثل الذهب.ولكن من جهة أخرى قد نجد الطلب يعود إلى الذهب في وقت لاحق من هذا العام في حالة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتراجع معدلات النمو.