انتعاش القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي في أبريل

تمكن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات من مواصلة تحقيق النمو خلال شهر أبريل، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارات، الصادر عن مؤسسة S&P Global الأربعاء خلال أبريل إلى 56.6 نقطة مقارنة بـ 55.9 نقطة في مارس.

ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي، مع بقائه فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة، وهو ما يظهر نجاح خطط الإمارات في تعزيز مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطط التنوع الاقتصادي.

وقال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في S&P Global، إن ارتفاع المؤشر للشهر الثالث على التوالي يشير إلى “معدل توسع أقوى للاقتصاد غير المنتج للنفط، مدفوعا بالطلبات الجديدة المتزايدة بسرعة وتراجع ضغوط التضخم”.

التقرير أظهر أيضا ارتفاع مؤشر الطلبات الجديدة خلال أبريل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021، بدعم من تحسن الطلب بالسوق المحلية، حيث لم تسجل الشركات أي تغير في المبيعات الخارجية منذ نهاية الربع الأول.

وسعت الشركات إلى تقديم عروض وخفض الأسعار لدعم المبيعات، حيث تسارع معدل تخفيض الأسعار إلى أعلى مستوى له فيما يزيد قليلا عن عامين ونصف، وذلك بدعم من تباطؤ وتيرة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف في أبريل وبأضعف وتيرة في ثلاثة أشهر، فيما توسعات مستويات الإنتاج بأعلى معدل لها منذ ستة أشهر.

التقرير أظهر أيضا استمرار التفاؤل لدى الشركات في الإمارات فيما يخص التوقعات المستقبلية وذلك بأعلى معدل في 7 أشهر، مدعومة بتوقعات استمرار ارتفاع الطلب بقوة.