النائب حازم الجندى: توجيهات الرئيس بزيادة الدعم تبرهن على التفاعل مع التحديات

أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، التي من شأنها دعم المواطنين في مختلف المجالات، والعمل أيضا على توفير حياة كريمة لهم، تبرهن على التفاعل التام مع تحديات الأزمات الاقتصادية وتأثيراتها.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والمتعلقة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ529.7 مليار وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بأكثر من 48% بزيادة قدرها 171 مليار جنيه الامر الذي يعكس حرص القيادة السياسية على التخفيف عن المواطنين ويساعدهم في مواجهة آثار التضخم .

وقال الجندى في بيان له اليوم الأحد، أن هذه التوجيهات تترجم مدى شعور الرئيس السيسي بالأعباء التي يتحملها المواطنون، خاصة محدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجا بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع، مؤكدا أن هذه التوجيهات خطوة مهمة لمساعدة المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية ومشاركتهم فيها ، بحيث لا يتحملها المواطن وحده في ظل ظروف فرضتها الأزمات العالمية . 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن القيادة السياسية دائما ما تخطو خطوات سريعة من أجل التوسع في توفير غطاء الحماية الاجتماعية للأسر المستحقة، كما ان ذلك يبعث برسالة طمأنينة الي المواطنين بأن الدولة معهم وتشعر بما يعانون منه وتسعي للتخفيف عنهم وتتحمل جزء من الأعباء التي تواجههم.

وأكد المهندس حازم الجندى، أن تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي  ٤١,٩٪ مقارنة  بـ ٩٠ مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالي الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪  مقارنة بـ ٧,٨ مليار جنيه، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪، يؤكد أن القيادة السياسة تبذل كل الجهد بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية.