النائب حازم الجندى: انضمام مصر لـ”بريكس” نتاج جهود الرئيس السيسى

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن تنويع العلاقات الدبلوماسية المصرية مع دول العالم شرقا وغربا يعد الضامن الحقيقي لتأمين مصالحالها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن قبول انضمام مصر إلى تجمع “بريكس” هو نتاج طبيعي لجهود الرئيس في تطوير العلاقات الخارجية المصرية على مدار السنوات الماضية حيث عمل بشكل جدي على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع دول العالم وعلى رأسها الصين وروسيا والهند.

وقال “الجندي”، إن انضمام مصر إلى  “بريكس” جاء بعد استيفاء شروط الانضمام والتي من بينها الاستقرار السياسي، والقدرة على تحقيق معدلات نمو سريعة، وتوافر موقع استراتيجي للتجارة الدولية، وامتلاك علاقات ثنائية جيدة مع دول “بريكس”، وهي الشروط التي تتوافر في مصر التي نجحت بفضل رؤية قيادتها في تطوير علاقاتها مع دول “بريكس” بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى كونها بوابة مهمة للتحالف على قارة أفريقيا، وقدرتها على التأثير في حركة التجارة العالمية من خلال موقعها الاستراتيجي وامتلاكها لقناة السويس التى تربط بين الشرق والغرب، فضلا عن أنها تتمتع بقدر كبير من الاستقرار السياسى والأمنى.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تحالف “بريكس” يعد بديلا مهما لصندوق النقد الدولي والبنك الدولى فى تقديم خدمات الدعم الاقتصادى، كما أنه يتيح لمصر الاستغناء عن الاعتماد على الدولار في التبادل التجاري مع دول التحالف، من خلال إحياء عملات الدول الأعضاء المحلية وتبادلها مع الجنيه المصري في التجارة، وتعزيز التوسع التجاري مع أكبر اقتصادات ناشئة في العالم، وفتح المجال للنمو الاقتصادي السريع وإنهاء أزمات تسبب فى تفاقمها الاعتماد على الدولار، وإنهاء أزمات الاستيراد والتصدير وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، إضافة إلى زيادة العلاقات المصرية الدولية مع أكبر الدول الاقتصادية وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة وصفقات استثمارية ضخمة.

وشدد النائب حازم الجندي، على أهمية كسر هيمنة الدولار مما سيؤثر إيجابًا على ارتفاع الأسعار وقيمة الجنيه المصري، لافتا إلى أن مصر سددت بالفعل 240 مليون دولار من حصتها في بنك التنمية والبالغة 2 مليار دولار، وتلتزم بسداد الجزء المتبقي على 7 أقساط، وتتيح لها العضوية في بريكس، الحصول على قروض من بنك التنمية والتي ساهمت مصر في رأس ماله خلال العام الجاري، كما يتيح الانضمام توقيع اتفاقيات تجارية بالعملة المصرية مع الدول الأعضاء، وكذلك توقيع صفقات استثمارية ضخمة مع الدول الأعضاء، وهى فرص جيدة تساهم في تحسن وضع الاقتصاد المصرى بشكل تدريجي.