النائب أحمد فتحى يطالب بالاستعانة بشباب الجامعات فى برامج وزارة التضامن

قال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وزارة التضامن الاجتماعي يجب أن تستعين بشباب الجامعات في برامجها، متابعا: “كنا نناقش قضية برنامج تكافل وكرامة، ووجدنا أن هناك عجز كبير بموظفي البرنامج في المحافظات، ووجدنا أيضاً أنه لا يوجد عدد كبير يستطيع أن يعمل استبيان في المحافظات حول مستحقي الدعم”.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة العدالة الإجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني والتى تناقش “برامج الحماية الاجتماعية .. الوضع الراهن والتطورات الجديدة”.

وتابع قائلا: “للتغلب على تلك المشكلة، لابد أن نستعين بشباب الجامعات في إجراء الاستبيان، وهناك اللجان الاجتماعية داخل اتحادات الطلاب و أكثر من ٥٥٠ نشاط موجود في الجامعات الخاصة والحكومية، ووزارة التضامن الاجتماعي لابد أن تستفيد من الشباب بالجامعات في برامجها”.

وطالب النائب أحمد فتحى، من المشاركين في الجلسات النقاشية من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، بضرورة تحديد توصياتهم ومتطلباتهم من مجلس النواب، والسلطة التنفيذية، ومجلس أمناء الحوار الوطني، متابعا: “ستستمعون خلال الجلسات المقبلة لصوت الشباب المصرى الواعى”.

ويناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، أول أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

ويذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام “الأحد، الثلاثاء، الخميس” من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.