المواجهة الجنائية لظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة فى التشريعات العربية..برلماني

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان “في التشريعات العربية.. المواجهة الجنائية لظاهرة اقْتِناء وحيازة الحيوانات المفترسة”، استعرض خلاله الإجابة على السؤال حول كيفية مواجهة المُشرع العربى ظاهرة اقتناء وحيازة الحيوانات المفترسة جنائيًا؟ بعد أن انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات الخطرة والمفترسة بمختلف أنواعها في الدول العربية بشكل ملفت للنظر وخصوصاً مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقل الفكرة بين الشباب، وإن كانت تقتصر في معظمها على الأثرياء الذين يتمكنون من شراء مثل هذه الحيوانات التي تعد أثمانها مرتفعة، والحيوانات المفترسة أو بمعنى أدق المضرة فليس شرطا أن يكون الحيوان مفترسا، بل قد يكون مضرا لمن حوله يحدث نوعا من الرعب والهلع بالنسبة للآخرين، فليس كل منا يهوى تربية الحيوان.

وأصبحت تربية الحيوانات في الوقت الراهن من الظواهر الغربية التي بدأت تنتشر في الدول العربية من خلال بيعها في الأسواق، وذلك على الرغم من فرض حكومات تلك البلدان وعلى رأسها مصر عقوبات على من يقتني هذا النوع من الحيوانات التي تُعد أكثر ضررا وفتكاَ بالإنسان، وهي في الحقيقة ظاهرة دخيلة على المجتمعات العربية، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل، فقد طفت على السطح ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة.   

ونتناول في التقرير التالى إشكالية المواجهة الجنائية لظاهرة اقْتِناء وحيازة الحيوانات المفترسة في عدد من الدول العربية، فقد صار عادياً أن تشاهد على منصات التواصل صوراً لمشاهير أو أشخاص عاديين بالشوارع العربية أو مدن الخليج وغيرها يلتقطون صورًا وهم يحتضنون أسداً أو فهداً أو نمراً أو ضبعاً، وكلها حيوانات غير أليفة ومفترسة تعيش في البراري والغابات على صيد الحيوانات البرية، وطعامها المفضل هو اللحوم، كما يقتني البعض طيوراً جارحة كالنسور والصقور وزواحف ضخمة كالأفاعي وبرمائيات مثل التماسيح، بالإضافة للحيوانات البرية المفترسة التي تصنف ضمن السنوريات أو الأكبر حجماً، وإليكم التفاصيل كاملة:

في التشريعات العربية.. المواجهة الجنائية لظاهرة اقْتِناء وحيازة الحيوانات المفترسة.. المشرع المصرى والإماراتى تصدى للأزمة مؤخرا بعقوبات رادعة تصل للمؤبد.. وغرامة لا تزيد عن مليوني جنيه.. والسجن 15 سنه في قطر

                                              برلمانى