“المصرية للاتصالات” توضح للعاملين خيارات شراء الحصة المعروضة من الحكومة

وقالت الشركة، في بيان داخلي، حصل “اليوم السابع” على نسخة منه، إنه إلحاقًا بالبيان السابق إرساله بتاريخ 14 مايو بشأن منح العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الأولوية في شراء أسهم الشريحة الثانية من الأسهم المطروحة للبيع بسوق الصفقات (OPR) بسعر 23.11 جنيه للسهم الواحد خلال الفترة من 14 مايو وحتى نهاية عمل يوم 25 مايو.

وتابعت: “وحرصًا من الشركة على مصلحة العاملين بها، ونظرًا لانخفاض سعر تداول السهم حتى أمس عن السعر المعلن عنه، تهيب بالعاملين راغبي الشراء الرجوع إلى شركة السمسرة التي تم التعامل معها في عملية الشراء وهما شركتي التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية للقيام بأحد الخيارات الآتية إما أولًا إلغاء أمر الشراء، ثانيًا تعديل الأمر إلى شراء من السوق المفتوح بسعر السوق، ثالثًا الاستمرار في طلب الأسهم بنفس السعر المعروض”.

وسبق أن خاطبت الشركة المصرية للاتصالات، العاملين بالشركة بخطوات شراء أسهم للراغبين في حصة الدولة المعروضة للبيع بإجمالي عدد 8.5 مليون سهم تمثل نسبة 0.5% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، وذلك ضمن صفقة بيع 10% من حصة الحكومة في المصرية للاتصالات، وحدد البيان خطوات شراء الأسهم للعاملين الراغبين من خلال شركتي التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، وذلك عبر:

1- التوجه لإدارة شئون العاملين التابع لها العامل للحصول على خطاب يفيد أنه أحد العاملين الحاليين بالشركة.

2- التقدم بطلب الشراء إلى إحدى شركتي السمسرة وهما التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، لتسليم خطاب الشركة وأمر الشراء وسداد كامل قيمة الأسهم المطلوب شرائها.

3- يجب على كل عامل موافاة شركة السمسرة المقدم لها بطلب الشراء بالمستندات المرفقة وأية مستندات أخرى قد يطلبها سمسار العملية بغرض تنفيذها وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 14 مايو وحتى نهاية يوم عمل الخميس الموافق 25 مايو، ولن يتم قبول أي أوامر شراء بعد هذا التاريخ.

4- يحق لكل عامل طلب شراء العدد الذي يرغب فيه من الأسهم في حدود النسبة المخصصة لهذه الشريحة، وفي حالة زيادة إجمالي كمية طلبات الشراء عن الكمية المعروضة لهذه الشريحة سيتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين إجمالي الأسهم المطروحة للبيع وإلى إجمالي الأسهم المطلوبة للشراء من العاملين. 

5- في حال لم يستجب العاملون للنسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية، وفقًا للتعريف الوارد بالقرار رقم 48 لسنة 2019.