القضاء التونسي يحقق مع زعيم المعارضة.. ويقرر إبقاءه “في حالة سراح”

قال محام تونسي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر الإبقاء على زعيم جبهة الخلاص المعارضة أحمد الشابي “في حالة سراح” بعد استجوابه بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.

ونقلت وسائل الإعلام عن عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين سمير ديلو قوله إن مرافعات المحامين ركزت على اعتبار القضية “سياسية”.

وقبل بدء الاستجواب، قال الشابي في تصريحات لوسائل إعلام “اليوم أصبحت المعارضة، أي الاستقلال بالرأي وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون وبالطرق السلمية، جريمة، وهذه الجريمة من يقوم بها مكانه في السجن”.

وذكر زعيم جبهة الخلاص أن “مضمون القضية أني معارض، لا يوجد أي شيء سوى تشاور بين سياسيين تونسيين وطنيين”.

وتابع: “لن أتعاون مع قاضي التحقيق الآن، وسأكتفي بالقول له إن المعطيات بين أيديكم، ولن تجدوا شيئا يمكن أن تنسبوه لي أو للآخرين من نوع التآمر على أمن الدولة”.

ومنذ شهر فبراير الماضي، يتم التحقيق مع عدد من السياسيين والأمنيين وقضاة ورجال أعمال، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة تنفيذ انقلاب على الحكم، وجرى سجن العديد منهم.

وسبق أن رفض زعيم المعارضة نجيب الشابي، المثول أمام القضاء في القضية التي رفعتها ضده رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بشبهة تمويل الإرهابيين، وقال إنه “لن يستجيب لأي دعوة للتحقيق معه”.

ويقول الشابي إن “هذه المحاكمات سياسية وغرضها تصفية الخصوم”، لكن الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أنها تأتي تطبيقا للقانون وفي إطار المحاسبة، وإن عددا من الموقوفين متورطون في التآمر على أمن الدولة والمواطنين، مشددا على استقلال السلطة القضائية.

يذكر أن القضاء قد أصدر سابقا أمرا بسجن عدد من الساسة البارزين، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ونائباه نورالدين البحيري وعلي العريض وقيادات أخرى من الحركة، بالإضافة إلى أعضاء من “جبهة الخلاص” المعارضة، وعدد من الناشطين السياسيين، بتهمة التآمر على أمن الدولة.