العراق.. فصل تشريعي ساخن بقوانين “العفو” والنفط وأجهزة الأمن

وجاء في بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، أن “رئاسة مجلس النواب، تعلن عن بدء الفصل التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثانية، يوم الأحد الموافق 9/7/2023″، وتبدأ اللجان النيابية أعمالها التشريعية والرقابية اعتبارا من ذلك التاريخ، فيما تنقعد الجلسة الأولى السبت 15/7/2023.

ويعرض محللان سياسيان عراقيان لموقع “سكاي نيوز عربية” أبرز القوانين المقرر مناقشتها، وحجم الخلاف أو الاتفاق حولها، وتأثيرها على مستقبل “ائتلاف إدارة الدولة”، في الفصل الجديد الذي يستمر لمدة 4 أشهر وفق الدستور.

“العفو” و”النفط”

المحلل السياسي والأكاديمي العراقي، الدكتور مهند الجنابي، يقول عن القوانين المطروحة أمام البرلمان في الفصل الجديد ومواقف الكتل السياسية حولها:

•  البرلمان سيستأنف جلساته بمشاريع القوانين المقروءة وأيضا مشاريع القوانين التي ترسل من الحكومة.
•  القانون الأبرز هو قانون “العفو العام” المثار حوله جدل واسع، كما أن عليه “فيتو سياسي” تحديدا من بعض أطراف “الإطار التنسيقي” (مكون من كتل سياسية شيعية).
•  الحكومة قبل أيام شكلت لجنة تتعلق بمشاريع القوانين المرسلة إلى البرلمان، وأعتقد أن هذه اللجنة مُنحت صلاحية تقييم مشاريع القوانين والبت فيها.
•  لذلك قد يشهد هذا الفصل مشاريع قوانين حكومية، وليست مشاريع قوانين سياسية مثل المشاريع التي تحظى باتفاق سياسي، أو وردت في ورقة تشكيل الحكومة وورقة المنهاج الوزاري (برنامج الحكومة).
•  الكتل السياسية أيضا تنتظر قانونا مهما جدا، وهو قانون النفط والغاز (توزيع الإيرادات على المناطق).

لكن الجنابي لا يتفاءل في إقرار مشروعي قانون النفط والعفو العام في هذا الفصل التشريعي “لأن الأجواء السياسية والعلاقات بين أطراف تحالف إدارة الدولة لا يُعتقد أنها إيجابية” للدرجة التي تسمح بحسمهما.

وقانون العفو العام حوله خلافات حادة بين الكتل السياسية، شيعية وسنية وكردية، فبعضها يطالب بإقرار القانون لإخراج من تراهم “ظُلموا” في عهد حكومات سابقة، وسًجنوا بعد الحصول على اعترافات منهم “بالإكراه”، وبعضها يطالب بإلغائه؛ لأنه يعني “مكافئة” المجرمين والفاسدين على جرائمهم بعدم تلقي العقاب المناسب.

قوانين الأمن والمخابرات

من جانبه، يتحدث المحلل السياسي العراقي، ياسين عزيز، عن القوانين المتوقع طرحها أمام البرلمان فيما يخص الناحية الأمنية، في ظل الحرب التي تخوضها البلاد ضد الإرهاب.

وتتعلق بعض هذه القوانين بأجهزة “الأمن الوطني” و”المخابرات”، لافتا إلى أن حكومة محمد شياع السوداني “تواجه ضغوطا لمنح مزيد من المناصب الأمنية الحساسة لأطراف الإطار التنسيقي”.

والخلاف حول قوانين “الأمن الوطني” و”المخابرات” ليس على أصل القوانين، بل على الاستحواذ على المناصب.

“شرخ” ائتلاف الدولة

ويتوقع عزيز أن يشهد الفصل التشريعي الجديد جلسات ساخنة، و”تصفية حسابات”، خاصة بين نواب “الإطار التنسيقي” ونواب الكتلة الأخرى السنية والكردية، على غرار الجلسات الساخنة التي انعقدت سابقا حول قانون الموازنة “والتي أحدثت شرخا في علاقات أطراف ائتلاف الدولة”.

وائتلاف إدارة الدولة، تشكل في سبتمبر 2022 لتشكيل الحكومة الجديدة التي كان متعثر تشكيلها منذ عام، وضم قوى سنية وشيعية وكردية، منها “الإطار التنسيقي” والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، والاتحاد الوطني الكردستاني، وتحالف “عزم”، و”بابليون”، وأبرز الغائبين عنه كان “التيار الصدري” الذي يتزعمه مقتدى الصدر.

لكن الائتلاف لا يتفق دائما حول القضايا الرئيسية، ويشهد نزاعات تثير التساؤلات حول مستقبله، كما حدث خلال مناقشة مشروع موازنة الدولة قبل إقرارها يونيو الماضي.