أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة العراقية عن اختفاء مبلغ 120 مليار دينار عراقي (82.9 مليون دولار) من إيرادات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة بابل (وسط).
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية ) (واع) مساء أمس الاثنين، قالت الدائرة إن المبلغ المفقود كان بالفترة بين سبتمبر/أيلول 2017 حتى سبتمبر/أيلول 2022.
وذكرت الدائرة أن مجموع الإيرادات الكلي بلغ 305.3 مليارات دينار (210.5 ملايين دولار) بينما بلغت المصاريف والنفقات كافة حسب الكشوفات التخمينية، نحو 185.1 مليار دينار (127.6 مليون دولار).
وأضافت أن أغلب المستندات تم إخفاؤها من قبل المسؤولين، في حين تم التحرز على حاسبة مركز المعلومات التابع للشركة التي تحتوي الأرقام والإحصائيات الخاصة بالحسابات الختامية للسنوات المذكورة.
ونهاية العام الماضي، أعلنت هيئة النزاهة (حكومية) عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد “الكبرى” في البلاد.
والعراق غني بثرواته النفطية، لكنه بين أكثر دول العالم معاناة جراء الفساد، حيث احتل المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد” لعام 2021.
وأحدث بيانات متوفرة عام 2021، قالت هيئة النزاهة إن هناك 11 ألفاً و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيرا “متورطون بالفساد”.
وقبل عامين، أعلن العراق أن مبلغ 150 مليار دولار هُرب من صفقات الفساد إلى الخارج من عام 2003 وحتى 2020.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.