الصحة العالمية تحذر من ظهور أنواع جديدة من العقاقير الأفيونية الصناعية

حذرت منظمة الصحة العالمية، من العقاقير الصناعية الافيونية التى ظهرت مؤخرا، مؤكدة  إنه على الدول الوقاية من العواقب الصحية والاجتماعية السلبية لتعاطي المخدرات، بينما تساعد أيضًا فى ضمان الوصول للأدوية الخاضعة للرقابة، وتقديم توصيات قائمة على الأدلة، ومعالجة الأمراض المعدية المرتبطة بتعاطى المخدرات.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، إنه يموت ما يقرب من 600 ألف شخص كل عام نتيجة تعاطي المخدرات، معظمهم من المواد الأفيونية، موضحة ، إن هناك أنواع جديدة من العقاقير الاصطناعية عالية الفاعلية تظهر كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على الصحة العامة.

وأضافت، إنه فى السنوات الأخيرة، تم إخضاع المواد الأفيونية الاصطناعية الأكثر انتشارًا، بما فى ذلك عدد من مشتقات الفنتانيل، للمراقبة الدولية، ومع ذلك على المستوى القطري، فإن التمويل والموارد الأخرى لاستجابة الصحة العامة للمواد الأفيونية الاصطناعية غير كافية، موضحة، إنه فى العديد من الدول، تم تطوير استجابات النظام الصحي للمشاكل المتعلقة بالمخدرات استجابة لتهديدات الهيروين والكوكايين والأمفيتامينات.

من جانبه قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه حان الوقت لتحديث استجابة نظامنا الصحي لمواجهة التحديات المعقدة التي تمثلها مجموعة من العوامل، بما فى ذلك الأدوية الاصطناعية، واستخدام مواد متعددة فى وقت واحد، ودور مصنعي الأدوية وموزعيها.

وأوضح تيدروس، إنه يجب أن نعمل عبر القطاعات، بما فى ذلك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتعزيز تدخلات وخدمات الصحة العامة لمنع وتقليل استخدام المخدرات والأضرار ذات الصلة، بما في ذلك الجرعات الزائدة وحالات الصحة العقلية والتهاب الكبد الفيروسي وفيروس نقص المناعة البشرية، موضحا، إنه بالنسبة لأكثر من 13 مليون شخص يحقنون المواد الأفيونية والعقاقير الأخرى، فإن خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لديهم 35 مرة أعلى من عامة السكان، ويعد منع الجرعات الزائدة والأضرار الأخرى المرتبطة بالمخدرات والاستجابة لها جزءًا مهمًا من استجابة الصحة العامة لمشكلة المخدرات العالمية.

وأضاف، إنه في حين أن ما يقدر بنحو 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، تلقى واحد فقط من كل 5 أفراد يعانون من مثل هذه الحالات العلاج المناسب، مما يسلط الضوء على العوائق والتفاوتات الكبيرة في الحصول على الرعاية، تواجه النساء، على وجه الخصوص، تحديات كبيرة في الحصول على العلاج، مؤكدا، إنه قد تفاقمت الصعوبات في الحصول على الرعاية بسبب جائحة كورونا، التي عطلت بشدة خدمات الصحة العقلية واضطرابات تعاطي المخدرات، بما في ذلك العلاج بمساعدة الأدوية لاضطرابات تعاطي المواد الأفيونية والخدمات الأوسع للأشخاص الذين يتعاطون العقاقير، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، و خدمات التهاب الكبد، من الضروري أن تعود هذه البرامج إلى مسارها الصحيح، يعد ضمان الوصول إلى الأدوية الخاضعة للرقابة جانبًا مهمًا آخر من عملنا.

وقال، إنه مع إدراك التهديدات الصحية العامة التي تشكلها العقاقير الاصطناعية، نحتاج أيضًا إلى التأكيد على أهميتها في الطب وعدم المساواة في توافر هذه الأدوية الحيوية في جميع أنحاء العالم، تعمل منظمة الصحة العالمية، على تطوير إرشادات سياسية لمساعدة البلدان على صياغة سياسات وطنية متوازنة بشأن الوصول إلى الأدوية الخاضعة للرقابة والتي من شأنها أن تسمح بالاستخدام الطبي المناسب ومنع إساءة الاستخدام.

عملت منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منذ فترة طويلة معًا لإدارة برنامج الاعتماد على المخدرات والعلاج والرعاية، لقد طورنا أيضًا معايير دولية مشتركة للوقاية من تعاطي المخدرات وعلاج اضطرابات تعاطي المخدرات، ونفذنا مبادرة وقف الجرعة الزائدة بأمان  أو وساعدنا في توفير الوصول إلى تدخلات الوقاية من الجرعات الزائدة لآلاف الأشخاص.

وأكد، تلعب لجنة الخبراء الخاصة بنا المعنية بالاعتماد على المخدرات أيضًا دورًا حيويًا في تقديم توصيات بشأن تدابير المراقبة الدولية المناسبة للمواد ذات التأثير النفساني ، بما في ذلك المواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل، لمنع التسريب وإساءة الاستخدام مع ضمان توافرها للأغراض الطبية والعلمية.

يجب التركيز على 3 محاور رئيسية:

أولاً : لتسليط الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات وقائية قائمة على الأدلة لمعالجة العواقب الصحية والاجتماعية للأدوية ذات التأثير النفساني التركيبي والعقاقير الأخرى.

ثانيًا: الاعتراف بأن اضطرابات تعاطي المخدرات هي في الأساس مشكلة صحية عامة، وأن هذا الإنفاذ لا ينبغي أن يتم على حساب الوصول الكافي إلى الأدوية وتزويد الناس بالعلاج الطبي والخدمات الاجتماعية التي يحتاجون إليها.

ثالثًا: تتطلب معالجة هذه القضايا عملاً حقيقيًا عبر القطاعات، مع كل من قطاعي الصحة وإنفاذ القانون، والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

من الأهمية بمكان أيضًا أن نحمل مصنعي الأدوية والموزعين المستهلكين المسؤولية عن الممارسات غير الأخلاقية، وأضاف، نحن بحاجة إلى العمل معًا، عبر القطاعات والحدود، للسعي من أجل عالم يتم فيه تقليل عبء تعاطي المخدرات، ويمكن للأفراد الوصول إلى الرعاية والدعم الذي يحتاجون إليه.