اتهمت النيابة العامة السنغالية المعارض عثمان سونكو، أمس السبت، بالدعوة إلى التمرد ضد الدولة وتهم أخرى، وذلك بعد شهرين من محاكمته في قضية منفصلة بتهمة الاغتصاب، والتي تسببت باحتجاجات دامية بأنحاء البلاد سقط خلالها قتلى.
وألقت السلطات السنغالية القبض على سونكو يوم الجمعة الفائت بعد مشاجرته مع عناصر قوات الأمن المتمركزين خارج منزله، بدعوى أنهم صوّروه من دون إذن.
وأفاد ممثلو الادعاء السنغالي أمس السبت أن سونكو لا يزال رهن الاحتجاز، في حين قال المدعي العام عبدو كريم ديوب إن الادعاء سيوجّه إلى سونكو تهما جديدة منها الدعوة إلى التمرد والتآمر ضد الدولة والتواطؤ الجنائي على إثر تصريحات أدلى بها وتجمعات شارك فيها منذ عام 2021.
ونفى سونكو ارتكاب أي مخالفات، وطلب من الشعب السنغالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل توقيفه “الوقوف على أهبة الاستعداد” لمواجهة الانتهاكات المستمرة بحقه.
ولا يرتبط إلقاء القبض على سونكو الجمعة أو التهم الجديدة الموجهة إليه بإدانته منذ شهرين، ولم يُطلب منه الإدلاء بأقواله في القضية الجديدة حتى الآن.
وكان القضاء السنغالي حكم على سونكو في الأول من يونيو/حزيران الماضي بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، وتسببت إدانته حينها باضطرابات خلفت 16 قتيلا وفق السلطات ونحو 30 وفق المعارضة، نتيجة غضب مؤيديه من احتمال أن تحول إدانته دون خوضه للانتخابات الرئاسية عام 2024.
كما حُكم على سونكو في الثامن من مايو/أيار الماضي بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، لكنه لم يستنفد بعد حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.
ويرى خبراء قانونيون أن إدانة سونكو وعقوباته القانونية تجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.