الحياة تدب مجددا في قطاع السياحة التونسي بعد ركود “كورونا”

وقال وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، إن “نتائج الربع الأول من هذا العام تجاوزت أرقام الفترة ذاتها من العام 2019 بنحو 13 بالمئة إذ بلغ عدد الوافدين 1.6 مليون سائح”.

وأشار إلى أن الهدف هو الاقتراب من أرقام عام 2019 بالكامل، حين استقبلت البلاد 9.3 مليون سائح من بينهم 2.7 مليون أوروبي.

وأفاد لطفي ماني، المدير المركزي للترويج بالديوان الوطني للسياحة، بأن تونس كسائر بلدان العالم شهد فيها النشاط السياحي شللا تاما لمدة تجاوزت العامين، وتابع “لكن مع منتصف عام 2022 طوينا صفحة جائحة كورونا“.

وأضاف ماني، أنه بداية من مايو من العام الماضي، عاد النسق العادي للنشاط السياحي بصفة تدريجية، وحققت وزارة السياحة الأهداف التي وضعتها في 2022 إذ تمكنت من الوصول لنحو 60 بالمئة من معدلات سنة 2019 باعتبارها السنة المرجعية.

وتأمل السلطات في أن يحقق قطاع السياحة أرقاما جيدة هذا الموسم، تسهم في إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من أزمة حادة تفاقمت بسبب جائحة كورونا، ما أدى إلى إفلاس عدد كبير من المؤسسات السياحية وفقد الآلاف لوظائفهم.

وتابع ماني أن العام الحالي، يسير في اتجاه التوقعات نفسها للعام الماضي وربما أفضل من خلال نسق الحجوزات.

وأوضح أنه جرى تسجيل أرقام جيدة حتى 10 مايو، مع بلوغ عدد الوافدين مليونين و400 ألف سائح، بزيادة 93.5 بالمئة تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وهو ما يقل بشكل طفيف جدا عن أرقام عام 2019 بنسبة بلغت 0.6 بالمئة.

وأضاف أن عدد الليالي السياحية تجاوز أربعة ملايين حتى 10 مايو، أي بزيادة بنحو 57 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، لكن هذا يقل بنسبة 24 بالمئة عن معدلات عام 2019.

ويمثل القطاع السياحي في تونس أحد أهم أعمدة الاقتصاد، إذ يساهم بأكثر من سبعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ويوفر 400 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

تفاؤل حذر

يرى أحمد بالطيب، رئيس الجمعية التونسية لوكالات السفر، أن الوجهة التونسية استعادت جاذبيتها وتسير في الاتجاه الإيجابي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الحجوزات في الوقت الحالي 30 بالمئة مقارنة بالسنة المرجعية 2019 ما قبل جائحة كورونا.

وقال بالطيب، إن المؤشرات الايجابية المسجلة لا يجب أن تحجب التحديات والإشكاليات التي تواجهها وكالات السفر والقطاع السياحي في الوقت الراهن، مثل النقص في أسطول الحافلات، وصعوبة الحصول على تراخيص لتوريد وتجديد أسطول النقل، ونقص الأيدي العاملة “المؤهلة” في عدة اختصاصات سياحية، فضلا عن عدم إشراك القطاع الخاص في المسائل المتعلقة بالقطاع السياحي في تونس قبل اتخاذ القرارات.

وهذا نفسه ما أشارت إليه درة ميلاد، رئيسة الجمعية التونسية للفنادق، إذ أكدت أنها متفائلة من الانتعاش الذي يشهده القطاع السياحي التونسي هذا العام، بعد ركود دام عامين، لكنه تحسن مرهون بتطوير الخدمات.

وسجلت إيرادات القطاع السياحي التونسي منذ بداية العام وحتى مارس 2023، ارتفاع بنسبة 66 بالمئة، بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية نشرها البنك المركزي التونسي.

وذكرت درة ميلاد أنه بالرغم من المؤشرات الإيجابية، يعاني القطاع السياحي من عدة صعوبات، أبرزها أوضاع وسائل النقل برا وبحرا وجوا، وعدم تحسين البنية التحتية، ليس فقط على مستوى التجهيزات، بل حتى على المستوى التنظيمي، على حد قولها.

ويأمل العاملون بالقطاع، أن تعود السياحة التونسية لسابق عهدها، وأن تستعيد البلاد مكانتها مجددا كواحدة من الوجهات السياحية الأولى في العالم، لما تتمتع به من خصائص فريدة.

لكن في المقابل، ينادون بضرورة تقديم مزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي، الذي ينعكس تطوره وازدهاره على عدة قطاعات أخرى.