الحوار الوطنى.. بسمة سعيد عضو التنسيقية توصى بإلغاء أحكام الطاعة نهائيا

قالت بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب مصر بلدي، إن الحياة الزوجية تعتبر من أهم الروابط الاجتماعية، التي لها أهمية كبيرة فى أنها تجمع بين فردين لإقامة حياة كاملة تعتمد على مجموعة من المسئوليات والمهام المشتركة بينهما، والتى تؤدي إلى الود والاحترام وغير ذلك، ولكن ما أن تصبح تلك العلاقة الزوجية خالية من كل ذلك حتى يصبح ناقوس الخطر الذى يؤدى بدوره إلى الطلاق.

وأضافت خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطني، والتى حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، أن الطلاق يعد من أكثر الأمور الشائكة فى مجتمعاتنا والتى تزايدت بصورة خطيرة حتى باتت هذه الظاهرة تتفاهم، بالإضافة إلى معاناة المجتمع المصرى منذ سنوات من قوانين الأحوال الشخصية، فهذه المعاناة مست جميع الأطراف مما جعل هناك ضرورة ملحة لتناول فكرة تشريع جديد لحل تلك الأزمة ووضع حلول جذرية تساهم فى تحقيق مصلحة الأسرة المصرية عامة.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب مصر بلدى، إلى ضرورة ربط المحكمة بأبليكشن على موبايل كل من الزوجين، ويشترط على كل من الزوجين تحديث بياناتهم كل ثلاث شهور، وأن تقع العقوبة المالية بالغرامة لكل مخالف، كذلك أن تكون هناك بنية رقمية تضمن تنفيذ جميع الإجراءات خاصة الإعلان للدعاوى بشكل آلى دون تدخل بشرى.

كما اقترحت إنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والمهارات الخاصة بالأطفال، والعمل على ضم جميع الدعاوى القضائية لتصبح فى ملف واحد فقط وفى جلسة قضائية مدتها الزمنية لا تزيد عن شهرإلى ثلاث أشهر، وإضافة مادة جديدة للقانون يجوز للزوجين فى إطار إدارة الأموال التى تكتسب اثناء قيام الحياة الزوجية الاتفاق على استثمارات وتوزيعها ضمن شروط عقد الزواج أو في وثيقة مستقلة.

كما أوصت بإلغاء أحكام الطاعة نهائيا، وكشف حسابات الزوج البنكية من خلال تيسير إجراءات التحرى عن الدخل سواء القطاع الخاص أو العام فى تنفيذ ما يقضي به من أحكام من قبل النيابة العامة، وضرورة تفعيل النفقة المؤقتة أو الإغاثة العاجلة كأحد بنود صندوق الأسرة داخل بنك ناصر لمساندة النساء لحين الفصل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم مع ضرورة رفع مبلغ الـ ٥٠٠ جنيه، الذى لا يوفر الحد الأدنى من احتياجات الأسرة فى ظل ظروف القوة الشرائية بالجنيه المصري.

وأوضحت ضرورة وضع زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات التي تستحق سنويًا دون الحاجه إلى حكم جديد، وحق الرؤية والاستضافة إذا امتنع الأب عن دفع نفقات الأطفال وعدم تهيئة مسكن ملائم لهم لا يحق له الرؤية، وقضايا المصروفات المدرسية التى تم الحكم فيها يتم الدفع تلقائيا فى كل عام دراسى جديد بدون رفع قضية كل عام إلا فى حالة تغيير المدرسة أو زيادة النفقات.

كذلك العمل على تطوير المراكز الأسرية فى المدن والقرى للمساهمة فى علاج المشكلات الأسرية بالإضافة إلى تخصيص قنوات إعلامية هادفة تهتم بقضايا الأسرة وكيفية التعامل معها، والاهتمام بالمؤسسة التعليمية من خلال تطوير المناهج الأساسية والجامعية لمواكبة المتغيرات الكثيرة التى تواجهنا الآن، من أجل محاربة التغيير الفكرى والثقافى لاسترداد الهوية واستعادة القيم المفقودة.