الجيش الإسرائيلي يواجه أسئلة صعبة بعد عملية العوجة | سياسة

القدس المحتلة- أعادت حادثة مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص شرطي مصري بالقرب من معبر العوجة داخل الأراضي الإسرائيلية في صحراء النقب إلى الأذهان العملية المسلحة التي نفذها جندي مصري قبل 33 عاما بالمنطقة الحدودية وأسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين، بينهم 3 جنود.

قبل 33 عاما وقعت حادثة مماثلة في نوفمبر/تشرين الثاني 1990 عندما تسلل الشرطي في حرس الحدود المصري أيمن محمد حسني عبر الحدود ودخل إسرائيل مسلحا ببندقية وهو يرتدي زي الجيش المصري وأطلق النار على سيارات إسرائيلية عسكرية ومدنية وقتل 5 إسرائيليين وأصاب 27، ونجح في الانسحاب والعودة إلى الأراضي المصرية.

وسبق هذه العملية -التي سميت “رأس النقب”- العملية المسلحة الأولى التي نفذت بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد في 1978، ففي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 1985 نفذ جندي مصري عملية إطلاق نار في جنوب سيناء أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.

ونفذ هذه العلمية الجندي سليمان خاطر الذي تجاوز نقطة الحراسة في منطقة رأس برقة، حيث سلم نفسه للسلطات المصرية التي شرعت في محاكمته، لكن بعد عام ونيف على العملية نشرت الصحف المصرية خبر “انتحار” خاطر.

أسباب ودوافع

ما زالت العملية التي نفذها الشرطي المصري أمس السبت يكتنفها الغموض، وفي ظل الضبابية بموقف الجيش الإسرائيلي وتباين الروايات بين إسرائيل ومصر حيال دوافع منفذ الهجوم أجمع محللون على أن ما حصل بمثابة إخفاق للجيش الإسرائيلي ويعكس هشاشة استعداده للدفاع عن المناطق الحدودية ومنع عمليات التسلل.

فبعد يوم من مقتل الجنود الإسرائيلي برصاص الشرطي المصري لا يزال الجيش الإسرائيلي يتعامل مع الأسئلة الصعبة المصاحبة للحادثة، والتي تتعلق بتسلل المنفذ إلى الأراضي الإسرائيلية، والوقت الذي استغرقه الرد، وسلوك الجنود الإسرائيليين على الحدود مع مصر.

ضعف وإخفاق

واستعرض مراسل الشؤون العسكرية للقناة الـ12 الإسرائيلية نير دفوري طبيعة العلاقات بين الجيشين الإسرائيلي والمصري على الحدود قائلا إنه “في السنوات الأخيرة كان هناك تحسن كبير في العلاقة، والجيشان يعملان معا ضد التهريب على الحدود، ففي الأشهر الأخيرة أحبطا معا أكثر من 300 عملية تهريب مخدرات على هذه الحدود”.

وقال دفوري للجزيرة نت إن القوات الإسرائيلية وكذلك المصرية تعرضت مرارا لإطلاق نار، وسجلت اشتباكات مع عصابات تهريب المخدرات والأسلحة، وهو ما عكس التعاون بين القوات الإسرائيلية والمصرية التي تعمل في المنطقة الحدودية وتقوم بعمل جيد لمنع التسلل وإحباط التهريب.

ومع ذلك، يقول المراسل العسكري الإسرائيلي إن “هذا الحدث غير المعتاد يطرح 3 نقاط رئيسية يجب ملاحظتها: الطريقة التي اخترق بها الشرطي المصري السياج، وكيف لم يتم التعرف عليه أو تحديد مكانه لفترة طويلة، وحقيقة أن الجنود الإسرائيليين أصيبوا ولم يصب أحد بالجانب الآخر، والأخطر أنه علم عن العملية بعد ساعات من وقوعها”.

ويعتقد دفوري أن الحادثة والأسئلة التي تطرحها والنقاط التي تكشفت تدل على ضعف القوات البرية الإسرائيلية التي تحرس منطقة الحدود، وهي الحادثة التي تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي أخفق في حماية الحدود ومنع التسلل، وكذلك فشل في الرد السريع، خصوصا أن طائرة مسيّرة رصدت عملية التسلل لكن لم تطلق النار صوب المشتبه.

روايات وتناقضات

وفي مؤشر على إخفاق القوات الإسرائيلية، أوضح رون بن يشاي المحلل العسكري للموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الشرطي المصري تسلل عبر السياج الحدودي المعروف باسم “الساعة الرملية” إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ربما خلال الليل، قبل ساعات من بدء علمية إطلاق النار.

وقال بن يشاي إن “هذه المعلومات والحقائق تدحض رواية الجانب المصري التي أوضحت أن عنصر حرس الحدود المصري دخل إلى إسرائيل لملاحقة المهربين”.

ووسط التباين في المواقف الرسمية بين مصر وإسرائيل حيال دوافع العلمية لا يستبعد المحلل العسكري أن يكون الحديث عن عملية مخطط لها مسبقا.

ويعتقد بن يشاي أن الضبابية بشأن تفاصيل العلمية ومن يقف وراءها تستدعي إجراء تحقيق معمق ومشترك بين إسرائيل ومصر، واستخلاص العبر للجيشين المصري والإسرائيلي، خاصة في ظل المصالح المشتركة لمحاربة المسلحين وتنظيم الدولة والمهربين.

هجمات وتحديات

ومع تعزيز تقديرات المحللين الإسرائيليين بأن العملية خطط لها مسبقا ونفذت لدوافع أيديولوجية أوضح مراسل الشؤون العربية والشرق أوسطية شاحر كليمان أن “الهجوم على الحدود المصرية بمثابة شهادة مؤلمة على حالة الفوضى في شمال سيناء”، وفق تعبيره.

وقال كليمان للجزيرة نت إنه “إذا تبين أن الشرطي المصري قام بعمل مخطط ومباشر فستكون هناك تداعيات على العلاقات وقلق كبير من أن هناك محاولة مخططا لها للمساس وتخريب العلاقة بين الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن المصرية”.

وأوضح المراسل الإسرائيلي أن الهجوم تذكير بالتحديات الحقيقية التي تواجه إسرائيل في الشرق الأوسط، حيث تأتي عملية التسلل هذه والأحداث على كافة الجبهات والحدود مع دول الجوار لتوضح أن وجود دولة يهودية في “أرض إسرائيل” (فلسطين التاريخية) لا يزال غير ممكن.

تسلل وتهريب

في محاولة لمنع تهريب المخدرات والأسلحة ومنع تسلل المسلحين والمهاجرين غير النظاميين عمدت وزارة الأمن الإسرائيلية في 2013 إلى بناء جدار وسياج حدودي بطول 241 كيلومترا بين إسرائيل ومصر.

لكن ومنذ تدشين الجدار الذي بلغت تكلفته أكثر من مليار دولار وقعت عدة حوادث بين الجيش الإسرائيلي ومتسللين، وكذلك اشتباكات مع عناصر من الجيش المصري.

وعلى عكس حرس الحدود المصري -الذي ينشط ويعمل من مجمعات محصنة منتشرة على طول الحدود- تتم السيطرة الإسرائيلية في الأغلب من خلال مساعدات المراقبة البصرية والإلكترونية، كما أن هناك إجراء آخر تستخدمه قوات الأمن الإسرائيلية، وهو سد فتحات قنوات الصرف الصحي بالسياج والجدار لمنع التسلل إلى منطقة الجنوب.

وقبل نحو 6 أشهر قتل عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية من سكان النقب برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم إحباط تهريب المخدرات من سيناء.

اشتباك وإحباط

في يناير/كانون الثاني 2022 أصيب عنصران من حرس الحدود الإسرائيلي بجروح طفيفة على الحدود الإسرائيلية المصرية نتيجة “تحديد خاطئ” أثناء إحباط تهريب المخدرات من قبل الجيش الإسرائيلي.

وكشفت نتائج التحقيق في الحادث أن جنود الجيش الإسرائيلي اشتبهوا في أن سيارتي جيب من الوحدة السرية التابعة لحرس الحدود كانتا تحملان عددا من مهربي المخدرات وقد أطلقوا النار عليهم، وفي هذه المرحلة حاول عناصر حرس الحدود الإشارة إليهم وإبلاغهم بأنهم “قوة صديقة” من القوات الإسرائيلية.

وفي أيلول/سبتمبر 2022 أحبط الجيش الإسرائيلي عملية تهريب مخدرات كبيرة على الحدود المصرية، حيث تم ضبط أكثر من 100 كيلوغرام من المخدرات بلغت قيمتها نحو مليون دولار، وفق الإعلانات الرسمية.