التنمية الصناعية: مشروع قانون التراخيص المؤقتة يدعم المنشآت غير الرسمية

بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بمنح تراخيص مؤقتة للمنشآت الصناعية غير الرسمية تصل إلى ثلاث سنوات، يقدم اليوم السابع أبرز المعلومات حول الاستفادة من الرخص المؤقتة للمصانع والتي تتيح للمصنع أن يتعامل مع كافة الجهات والبنوك بهذه الرخص كأنه حاصل على رخصة دائمة بحسب مصادر في التنمية الصناعية، بحسب مصادر تحدثت مع اليوم السابع.

ويمنح التشريع هيئة التنمية الصناعية سلطة إصدار تراخيص مؤقتة لمدة عام واحد للمشروعات الصناعية غير الرسمية للعمل، بينما تمضي قدما في تقنين أوضاعها، وسيكون لوزارة التجارة والصناعة سلطة تمديد هذه التراخيص لمدة تصل إلى عامين إضافيين بناء على توصية هيئة التنمية الصناعية. وحصل مشروعا القانون على موافقة مجلس النواب

وشرعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في تلقى طلبات تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة خلال هذا الشهر، ويكفل التصريح المؤقت لصاحبه جميع الحقوق التى تحظى بها نظيرتها الرسمية، على أن يقوم خلال هذه الفترة بتوفيق أوضاعه.

تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلي إنهاء العمل بالمكاتبات المستندية الورقية خلال وقت قريب والربط الكترونيا بين إدارات الهيئة، وذلك ضمن مشروع كبير لتطوير أداء الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تمت عمليات مسح الكترونى لما يقرب من  18 مليون أصل مستندي لحفظها رقميا.