التعاون العربي بين قمتي الجزائر وجدة | آراء

بانعقاد قمتي الجزائر وجدة، نكون أمام مناقشة جوهرية حول اتجاهات تطور العمل العربي المشترك. فعلى مدى فترة الأعمال التحضيرية والانعقاد، ظهر العديد من التحديات التي تواجه الدول العربية، سواء في علاقاتها البينية أو مع دول الجوار، وتأتي في مقدمتها المشكلات الأمنية في عدد من الدول وتحدي بناء علاقات إيجابية مع دول الجوار. ولعل القدرة على الحياد مع الصراعات الدولية تمثل اختبارًا للجامعة العربية في بناء موقف مشترك يضمن إبعاد الضرر.

ولذلك، تساعد متابعة العوامل المشتركة بين القمتين في استكشاف عناصر الاستمرار والقوة الكامنة لدى الدول العربية في الانتقال نحو الاستقرار. كانت الملاحظة الأساسية في إعلان الجزائر أن الخطاب الرسمي لا يوفر التضامن الكافي للتقدم في تطبيق التطلعات العربية، لكنه يضع الأرضية لتسويات ممكنة على المستوى الإقليمي ويحفز الثقة في العمل المشترك. في هذه السياقات، تلاقى إعلان الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 مع إعلان جدة الصادر في مايو/أيار 2023 في العديد من القضايا، بحيث يمكن ملاحظة أن مخرجات القمة رقم 32 كانت مُكملة للقمة السابقة، وأنها بمثابة استكمال لأهدافها.

قمة الجزائر بدت على وعي بحالة النظام الدولي، وطرحت فكرة الحياد الإيجابي لتقليل مخاطر الحرب على الأمن الإقليمي

في قمة الجزائر، بدت اختلافات حول أولويات جدول الأعمال، لظهور عدة مشكلات، كان أهمها التطبيع مع “إسرائيل”، و”إعادة ضبط العلاقة مع دول الجوار”. كما ظهرت خلافات ثانوية حول التصور المشترك للعلاقة مع دول الجوار، وخصوصا ما يتعلق بنفوذ إيران في عدد من الدول العربية. ولذلك، انشغلت الأعمال التحضيرية بالتوفيق بين تطلعات الدول العربية ومراعاة حالة عدم الاستقرار الإقليمي. وتحت تأثير شعار “لم الشمل”، اتجهت الجامعة العربية للبحث عن تسويات لمشكلات الحكم وعدم الاستقرار في بعض الدول. ورغم النمط التقليدي لديباجة إعلان جدة، فقد تضافر محتوى البيان مع شعار لم الشمل، ليكون أساس المناقشات والقرارات التي تتخذها الجامعة لتوطيد التفاهمات التي جرت خلال العامين الماضيين.

وعلى مستوى القمتين، شغلت القضية الفلسطينية موقعا مركزيا في السياسة العربية، ولعل تزامن الاجتماع مع اعتداء الحكومة اليمينية في الكيان الصهيوني على قطاع غزة والمسجد الأقصى حفز الإجماع العربي على تأكيد الالتزام بالتسوية الشاملة وحماية الديموغرافيا الفلسطينية جنبًا إلى جنب مع دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتثبيت التصور للحل النهائي وفق حدود يونيو/حزيران 1967 والحماية القانونية لحقوق الفلسطينيين.

وعلى أية حال، اتبعت القمة نمطًا مشتركًا في النظر لكل القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي والسياسة الخارجية، حيث اعتبرت أن الانتقال للسلام ووقف العدائيات وإطلاق النار يُعد ضروريًّا لحماية مؤسسات الدولة. وفي هذا السياق، تتشارك مواقف الجامعة العربية تجاه الدول العربية التي تواجه أزمات في أولوية تقوية الحكومة وضمان وحدة الدولة، ومع زخم مبادرات الحل السياسي، تتزايد فرص ملء الفراغ الناتج عن التدخل الدولي واحترام السيادة الوطنية، وهنا يمكن الإشارة إلى التنسيق السعودي-المصري في احتواء الأزمة في السودان ومنع تدويلها، وتقديمه نموذجًا يمكن تعميمه في ليبيا ولبنان.

وبينما ناقشت قمة الجزائر عودة سوريا لمقعدها، عملت التحضيرات اللاحقة لها على توسيع المشاورات لتقريب وجهات النظر حول وضع سوريا. وبعد اجتماعات على مستوى المندوبين والقيادات، تم خفض التحفظات بما يسمح بإنهاء تجميد مقعد سوريا ودعوة الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في أعمال القمة، وهي مرحلة بذل فيها المسؤولون السعوديون والسوريون جهدا لبناء الثقة وضمان تجنب إثارة خلافات أثناء انعقاد القمة.

بدت المشاورات بين جانبين؛ يتمثل الأول في فتح العلاقات مع سوريا وفق الوضع القائم على تحسين قدرات الدولة تدريجيًّا، أما الثاني فقد ذهب إلى وضع شروط لاتخاذ الحكومة السورية إجراءات بناء الثقة مع المجتمع وتوسيع السيطرة على الإقليم قبل عودتها للجامعة. والصيغة التي خرج بها القرار حملت في طياتها المزج بين الرأيين، وذلك على خلفية صعوبة بقاء سوريا بعيدة عن العمل العربي وتركها تحت تأثير التدخل الخارجي لفترة قاربت 12 عامًا عرضت وحدة الدولة لمخاطر متعددة.

ولدى تناول الوضع في العالم العربي، شغل التدخل الخارجي جانبًا من الجدل في الأعمال التحضيرية حول مدى وضوح الموقف العربي، فقد تجنبت الاجتماعات الإشارة إلى تسمية الدول المُتدخلة؛ مما مهد الأرضية في بيان جدة للحديث الإيجابي عن التعاون مع تركيا وإيران. وتحت شعار “لم الشمل”، تم تعزيز التوجه نحو وضع ملامح للعلاقات الجماعية، وذلك بالإضافة إلى شبكة العلاقات مع دولتي الجوار العربي (تركيا وإيران). وتبدو هذه التوجهات استجابة للتقارب الإقليمي، وهي عملية مثيرة للاهتمام في القدرة على تحويل التوافقات لسياسات مستقبلية وفتح الطريق أمام التعاون الاقتصادي والسياسي.

ودوليًّا، بدت قمة الجزائر على وعي بحالة النظام الدولي، وطرحت فكرة الحياد الإيجابي لتقليل مخاطر الحرب على الأمن الإقليمي، حيث تشكلت مجموعة الاتصال العربية للقيام بالوساطة بين روسيا وأوكرانيا. واستثمارًا للجهود السابقة، اتجهت السعودية لتوسيع نطاق تأثير الاجتماعات العربية عبر ربطها بالقضايا العالمية. وتمثل دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعرض رسالة من الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين توسيعًا لدور الجامعة العربية، بحيث تكون حاضرة في التفاعلات الدولية.

في هذه الحالة حرصت على جمع الطرفين المباشرين والاستماع لمواقفهما، وبالإضافة إلى البحث عن موقف محايد وتجنب الانخراط في الصراع، كان الهدف الرئيسي واضحًا في تقريب مواقف الدول العربية من الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ولارتباط جدة بانعقاد عدة مؤتمرات دولية، صار انعقاد القمة العربية مثار اهتمام أطراف شاركت في قمم سابقة خلال العام الماضي -حيث القمة الأميركية العربية والصينية العربية- التي نتجت عنها إعلانات مماثلة وضعت العالم العربي ضمن مناقشات القضايا الدولية ومشكلات النظام العالمي، وذلك في قضايا التنمية، والأمن الإقليمي الذي تساند مع الرغبة المشتركة في توسيع العلاقات السلمية بين الدول العربية ودول الجوار، والعمل على امتصاص جماح الحكومة اليمينية الإسرائيلية وتقويض مساعيها لزيادة التوتر الإقليمي. ويمثل الاتفاق السعودي-الإيراني مرحلة متطورة من العلاقات مع دول الجوار وتحويل المشكلات لفرص ومصالح متبادلة. كما كانت الإشارات الإيجابية للعلاقات العربية التركية مؤشرًا مهمًا على تجاوز المنطقة مرحلة توتر سادت خلال السنوات السابقة، ويمكنها التحضير لعلاقات جماعية في التعاون الإقليمي.