التركيز على الاستثمار الأخضر والسياحة.. دراسة: “الكوميسا” على المسار الصحيح

تحت شعار “التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا مزدهرة ترتكز على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة”، تنعقد القمة الثانية والعشرين لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، خلال الفترة من 8 إلى 10 يونيو 2023 في العاصمة الزامبية “لوساكا”، وشهدت القمة انتقال رئاسة “الكوميسا” من مصر إلى زامبيا، بعد عام ونصف من الجهود المصرية الدؤوبة لتعزيز التكامل بين دول التجمع، وكذا تأتي القمة في توقيت تشهد فيه بعض دول الإقليم اضطرابات سياسية، فضلًا عن التحديات التي لا تزال تفرضها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات كورونا والتغيرات المناخية على دول المنطقة.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه يتمثل الدافع الرئيسى وراء اختيار موضوع القمة لهذا العام “التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا مزدهرة ترتكز على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة”، في الحاجة إلى معالجة الديناميكيات الاقتصادية والتجارية الحالية، بما في ذلك آثار كوفيد التي لا تزال يعاني منها العديد من دول المنطقة، بالإضافة إلى تبعاتها على قطاع السياحة في دول “الكوميسا”، وعلى سلاسل الإمداد العالمي، وهي الأزمة التي ضاعفتها تبعات  الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن زيادة أعباء الديون المرتفعة، والكوارث المناخية التي تلقي بثقلها من بين أمور أخرى، على الاقتصادات الإقليمية، ومن ثم، اختيار موضوع القمة يعكس مدى اهتمام الدول الأعضاء بالتعامل مع هذه التحديات لضمان استمرار جدول أعمال “الكوميسا” للتكامل الإقليمي على المسار الصحيح.

وتابعت الدراسة، أن أفريقيا تتمتع بإمكانات عالية للطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك المياه والشمس والرياح، ومع ذلك لا يزال أكثر من نصف سكانها يعيشون في الظلام؛ بسبب نقص الاستثمار في هذا المجال. تقدر الأمم المتحدة فجوة الاستثمار السنوية في البنية التحتية للطاقة المتجددة بما يتراوح بين 380 مليار دولار و 680 مليار دولار، وفي ظل الاتجاه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل انبعاثات الكربون للحد من آثار التغيرات المناخية، تحتاج الدول الأفريقية عامة ودول “الكوميسا” خاصة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخضراء، الأمر الذي يتطلب دعمًا مؤسسيًا وسياسيًا قويًا ونهجًا تشاركيًا بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، فضلا عن قيام المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه الدول النامية لتمويل عملية التحول الأخضر، فلا يمكن أن نتوقع من هذه البلدان الشروع في التحول الأخضر دون دعم كافٍ في خلق بيئة مواتية، ونقل التكنولوجيا والتمويل من الاقتصادات الأكثر تقدمًا ومصادر التمويل الأخرى.