رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان “لملايين المتعاقدين.. خلى بالك لو العقد أكتر من صفحة”، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا يهم ملايين المتعاملين بالعقود، برفض دعوي صحة توقيع للتزوير علي صلب العقد، ورد وبطلان العقد سند الدعوى لثبوت تزويره بالإضافة على صاحبه من طريق الطباعة علي ظاهر الأوراق الموقعة من البائع وإضافة بنود من شأنها تغيير الحقيقة التي اتفق عليها طرفي التعاقد، مستندة في حيثيات الحكم على أنه إذا كان المحرر مكون من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بالتوقيع.
ورسخت المحكمة لمبدأ قضائى قالت فيه: “ولما كان من المقرر أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع عليها إلا أنه إذا كان المحرر مكون من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فانه لا يشترط في هذه الحالة توقيعه علي سائر أوراقه متي أقام الدليل علي اتصال كل منها بالأخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا، وحيث أن الثابت للمحكمة أن كل من الورقتين الأولي والثالثة قد انفصلتا عن المحرر بحيث لا يكون كل منهما ورقة واحدة.
وتابعت: وحيث خلت من توقيع المستأنف، مما لا يقوم العقد جملة بحجية التوقيع بما تضمنه ببعضها البعض إلا بالتوقيع فيه علي جميع صفحاته، وحيث انتفي ذلك بالعقد من خلوه من توقيع المستأنف علي الورقتين الأولي والثالثة، فلا مناص من رده وبطلانه ولو كان مزيلا بتوقيع الورقتين الثانية والرابعة إذ بات حينئذ مفتقرا الي التوقيع علي جميع صفحاته ليكتسب الحجية فيما تضمنه من توقيع علي بعضها، ويكون النعي قد جاء علي سند صحيح من الواقع والقانون وبه تقضي المحكمة برد وبطلان العقد”، وتوجد ملاحظات بنهاية البند الأول بصلب التقرير يرجى الإطلاع عليها وهى:
1-إن الكثافة التونربة لتكوينات الألفاظ الثابتة بالصفحة الأولى والصفحة الثالثة من العقد والتونر المنتشر بأرضية الصفحتين أكبر من نظيرتها بالصفحتين الثانية والرابعة .
2-أن عبارة (طرف أول بائع) المحررة كمبيوتريا الثابتة بنهاية عبارات الصفحة الثانية لا يوجد ما يناظرها الصفحتين الأولى والثالئة .
3-اختلاف حجم الحروف بالصفحتين الأولي والثالثة (كبر الفونت) عما يناظرها بالصفحتين الثانية والرابعة، فضلا عن انحراف موضع ترقيم الصفحة الأولى عن موضع ترقيم الصفحة الثائية الثابتة بظهرها وانحراف موضع ترقيم الصفحة الثالثة عن موضع ترقيم الصفحة الرابعة الثابتة بظهرها، وإليكم التفاصيل كاملة:
“خلى بالك لو العقد أكتر من صفحة”.. الاستئناف تتصدى لظاهرة الحصول على صحة توقيع على عقد متعدد الصفحات.. إلغاء حكم أول درجة بصحة التوقيع على العقد والقضاء مجددا برفض الدعوى للتزوير علي صلب العقد
برلمانى
الجدير بالذكر أن خبر “”الاستئناف” تضع ضوابط للعقود متعددة الصفحات لمنع التلاعب.. نقلا عن برلمانى” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.