متابعات ينبوع العرفة:
كشفت مصادر “العربية” و”الحدث” أن مذكرة توقيف دولية أصدرها الإنتربول بحق رياض سلامة حاكم المصرف المركزي في إطار تحقيق في اتهامات بالاحتيال، وأضافت المصادر أن لبنان تسلم “النشرة الحمراء” من الإنتربول الدولي لتوقيفه.
والخميس، دعا نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي حاكم مصرف لبنان للاستقالة بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه.
ويواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.
وقال الشامي لرويترز “عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحى فورا”. وأضاف “أعتقد أنه يجب أن يستقيل”.
وقال سلامة، الذي ينفي هو وشقيقه ارتكاب أي مخالفات، لـ”العربية.نت” إنه سيتنحى عن منصبه لو صدر بحقه حكم قضائي.
ويعتزم الطعن على مذكرة الاعتقال الفرنسية التي قال لقناة الحدث إنها مخالفة لأصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا دون أن يذكر أي تفاصيل. وأضاف سلامة “المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له”.
مدافعا عن نفسه ومهاجما السياسيين؛ قال سلامة “أنا متعاون مع القضاءين اللبناني والخارجي، وسأتنحى إذا صدر أي حكم بحقي”، مضيفا “أبرزت بالوثائق عدم صحة التهم الموجّهة لي، لاسيما المرتبطة بشركة “فوري” المملوكة من قبل شقيقي”.
وحول مجريات التحقيق معه قال سلامة “هناك عملية سياسية وليست قضائية وراء ما يجري. أنا مستعد لكل المسار القانوني رغم قناعتي بأنه ظالم”.
وقال “ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة إلي غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أني مرتكب سأتنحى عن حاكمية المصرف”.
وقال مصدر قضائي كبير لرويترز إن قاضي التحقيق الذي يشرف على قضية محلية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رد الدفوع التي قدمها
محامو الدفاع، ممهدا الطريق لعقد جلسة يوم 15 يونيو حزيران.
وأعرب منتقدون في وقت سابق عن شكوكهم في أن يحقق القضاء بجدية مع شخص بمكانة سلامة نظرا لعلاقاته السياسية. وتعتمد تعيينات القضاة في لبنان على الدعم السياسي إلى حد كبير.
ووجهت للأخوين سلامة والحويك اتهامات بالاحتيال والاختلاس في قضيتين منفصلتين في لبنان. ولم يتسن لوسائل الإعلام الوصول إلى الحويك ومحاميها للتعليق.
وقال المصدر القضائي لرويترز إن جلسة جديدة حُددت لرجا سلامة يوم 15 يونيو حزيران.
وأصدر الادعاء الفرنسي مذكرة اعتقال سلامة يوم الثلاثاء، هي الأولى التي تصدر من أي من التحقيقات الأجنبية معه.
وبالرغم من أن قواعد دعمه في لبنان والخارج بدأت تتضاءل، يرغب سلامة في الاستمرار في منصبه الذي شغله لمدة 30 عاما حتى انتهاء ولايته الحالية في يوليو تموز.
وسيمثل تركه المنصب علامة فارقة في الانهيار المالي الذي نتج عن عقود من الإنفاق المسرف والفساد والسياسات غير المستدامة من جانب قادة لبنان.
الجدير بالذكر ان خبر “الأنتربول يصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق يبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة الخبر من عدمه.
وموقع ينبوع المعرفة يرحب بكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة كافة الأحداث والأخبار اول بأول.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.