“ابدأ” لتنمية المشروعات توقع بروتوكول تعاون مع “انترتك” البريطانية.. صور

وقعت شركة “ابدأ” لتنمية المشروعات بروتوكول تعاون مع شركة “انترتك” البريطانية للاستثمار فى تطوير معمل “بولى تكنيك” للمعايرة، والمعتمد بالفعل من المجلس الوطنى للاعتماد ” EGAC”، والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ” ILAC”، وذلك بالشراكة مع شركتى “فريش” و”يونيون إير”، بهدف توفير ورفع كفاءة معدات الاختبار المطلوبة لتغطية اختبارات الأجهزة المنزلية، بالإضافة للتوسع فى اختبارات الأجهزة الكهربائية، وسيتم تسجيل المعمل دوليًا تحت مظلة شركة “انترتك” البريطانية فى اللجنة الدولية للأجهزة الكهربائية الإلكترونية ” IECEE CB Scheme”، ومخطط هيئات التصديق ” Certification Bodies’ Scheme”، مما يساهم فى توفير الوقت المستهلك فى الحصول على الاعتماد الدولى، وإصدار الشهادات.

 فضلًا عن توفير العملة الصعبة من خلال تقليل تكاليف شحن الأجهزة الكهربائية للاختبار بالخارج، وتقليل تكلفة الاختبارات بنسبة كبيرة وتوفير العملة الصعبة وأيضا توفير الوقت فى الاعتماد الدولى وإصدار الشهادات الذى بدوره سينعكس ايجابيا على تطوير الصناعة وتشجيع المصنعين على التصدير.

ويستهدف هذا التعاون استكمال اعتماد المعمل كأولوية أولى للأجهزة المنزلية CB (اختبارات أمان وأداء) والعدادات MID (اختبارات ميكانيكية)، بالإضافة إلى التوسع فى اختبارات عدادات الطاقة وعدادات المياه عدادات الغاز والاختبارات الضوئية للكشافات ومصابيح المنازل، ومن المقرر أن يتم التوسع كمرحلة ثالثة فى اختبارات أجهزة الاتصالات، على أن يتم توريد الأجهزة عن طريق أفضل الموردين المعتمدين دوليًا.

يأتى ذلك ضمن أهداف محور “المشروعات الكبرى” والذى يهدف إلى زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء فى القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية والمنتجات تامة الصنع وضمان قدرتها على التوسع، فضلًا عن تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع المصنعين على التصدير.

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة “ابدأ” ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة “حياة كريمة” وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.