“إقامة قابلة للتجديد”.. كيف سيؤثر ذلك على الاستثمار في مصر؟

جاء قرار الحكومة المصرية بمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام قابلة للتجديد، ليساهم في تسهيل عملية الاستثمار في البلاد وزيادة معدلات تدفق العملة الصعبة، مما سيساعد على انتعاش الاقتصاد، حسب توضيح خبيرين اقتصاديين.

حيثيات القرار

• أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ”غير السياحة”، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية.
• جاء ذلك في إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

حوافز جديدة وإزالة للعقبات

وفي حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أن القرارات “إيجابية وقدمت حوافز كثيرة للمستثمرين، وجاءت ميسرة لعدة عقبات كانت تواجه الاستثمار في مصر“.

ورصد عبد المطلب عدة نقاط إيجابية في القرارات، كالتالي:

• “تجعل الإقامة دائمة ومستمرة للمستثمر الأجنبي والعربي وكل من يرغب بالاستثمار في مصر”.
• “تشجع مستثمرين من أصل مصري حصلوا على جنسيات دول أجنبية وتخلوا عن جنسيتهم المصرية، لعدم سماح بعض الدول بازدواج الجنسية“.
• “المصريون الذين تخلوا عن الجنسية المصرية كانوا يعاملون كأجانب، وتواجههم بعض الصعوبات لإطلاق استثمارات خاصة”.
• “الدولة ستستفيد من نجاحات هؤلاء وأموالهم، وتشجعهم على الاستثمار في وطنهم الأم”.
• “هناك جنسيات ترغب في حرية التنقل والإقامة في وجود قواعد وقوانين واضحة وثابتة وتشريعات غير انتقائية”.
• “القرارات تضع ضوابط تطبق على جميع المستثمرين، ولا تخضع لأي أهواء، لذلك فالقرارات تصب في خانة تشجيع الاستثمار بكافة أشكاله وأنواعه”.

سهولة إجرائية وزمنية

واتفق معه الخبير الاقتصادي، أبو بكر الديب، قائلا لموقع “سكاي نيوز عربية”:

• “القرار الأخير هو أحد آليات تسهيل عمليات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية“.
• “جاءت القرارات تحقيقا لمطالبات كثيرة لمجتمع رجال الأعمال خلال الفترة الماضية بوضع تسهيلات استثمارية، وقد استجابت الحكومة المصرية لذلك”.
• “الحكومة المصرية بدأت منذ عام 2016 برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومن جوانبه تيسير الاستثمار لرجال الأعمال”.

والثلاثاء الماضي، وافق المجلس الأعلى للاستثمار، على 22 قرارا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، ومجالات أخرى.

وحسب الديب، فمن أوجه تنشيط الاستثمار الأجنبي في مصر إجراءات سبقت ذلك القرار، وهي كالتالي:

• إصدار قانون الاستثمار الموحد
• إصدار قانون البنوك
• إصدار قانون الثروة التعدينية
• انسحاب الحكومة المصرية من عشرات القطاعات الاستثمارية لصالح القطاع الخاص المصري او العربي أو الأجنبي
• تقديم الحكومة حوافز لتنشيط سوق المال
• تقديم الحكومة “تسهيلات وتيسيرات” في مناطق صناعية بعموم البلاد
• تيسير إجراءات تدشين الشركات عبر الشباك الواحد والرخصة الذهبية
• القرار يكمل تلك القرارات وأي مستثمر يمكنه بدء مشروعه بسهولة “إجرائية وزمنية”.

ما انعكاس ذلك على الاقتصاد المصري؟

في عام واحد، فقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، في حين تراجعت احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.

وأوضح عبد المطلب أن “الاقتصاد المصري يعاني من عدم توفر موارد النقد الأجنبي”، لافتا إلى أن هناك 3 روافد لقدوم العملة الصعبة لمصر، هي السياحة، والصادرات السلعية، والاستثمار.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، سحب الكثير من المستثمرين مليارات الدولارات من سوق الخزانة المصرية.

ووفقا للخبير الاقتصادي، فعندما نزيد الاستثمار يزداد تدفق العملات الصعبة، مما يحل مشكلات اقتصادية عدة كالتالي:

• الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك.
• تنشيط قطاعات الزراعة والصناعة.
• زيادة معدلات الإنتاج.
• زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.

من جانب آخر، أشار الديب لعدة فوائد لزيادة الاستثمارات في مصر، ويرصدها في النقاط التالية:

• زيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.
• زيادة مدخلات الدولة من الضرائب والجمارك.
• زيادة الناتج القومي الإجمالي.
• معالجة شح العملات الصعبة.
• زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من العملات الصعبة.
• تقليل الضغوط على الجنيه المصري.
• انتعاش الاقتصاد المصري وزيادة قيمة العملة المحلية أمام الدولار.