أوباما وبايدن كانا على علم بخطة كلينتون لربط ترمب بروسيا

كشف المستشار الأميركي الخاص جون دورهام، الأربعاء، أن وكالة المخابرات المركزية في عام 2016 تلقت معلومات استخباراتية تشير إلى أن هيلاري كلينتون وافقت على خطة لربط المرشح للرئاسة آنذاك دونالد ترمب بروسيا وهي معلومات استخباراتية تجاهلها مكتب التحقيقات الفيدرالي وقام بفتح تحقيق في هذه الروابط المزعومة.

وأدلى دورهام بشهادته علنًا لأول مرة أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب، بعد أسابيع فقط من إصدار تقرير خلص إلى أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن عليهما فتح تحقيق بشان علاقة ترمب بروسيا نظرا لأن مصدر المعلومات هي حملة كلينتون وفقا لفوكس نيوز الأميركية.

جون دورهام

“فشل في التدقيق”

وعندما سئل دورهام عن النتائج التي توصل إليها، قال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي فشل في “التدقيق بما فيه الكفاية في المعلومات التي تلقاها” ولم “يطبق نفس المعايير على الادعاءات التي تلقاها بشأن حملتي كلينتون وترمب”.

وقال دورهام: “كان مكتب التحقيقات الفيدرالي على استعداد كبير لقبول واستخدام أبحاث المعارضة الممولة سياسياً . واعتمد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على هذه المعلومات وتطبيقات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، مع العلم أن هذا الملف على الأرجح مصدره حملة سياسية أو خصم سياسي.”

ترمب وكلينتون

وأضاف أن مكتب التحقيقات الفدرالي “فعل ذلك حتى بعد تلقي رئيس الولايات المتحدة ومديري مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية وآخرين إيجازات حول معلومات استخبارية تشير إلى وجود خطة لحملة كلينتون جارية لإثارة فضيحة تربط ترمب بروسيا”.

وقال تقرير دورهام إن مكتب التحقيقات الفيدرالي “فشل في التصرف بناءً على علامة تحذير واضحة على أنه قد يكون هدفًا لمحاولة التلاعب أو التأثير على عملية إنفاذ القانون لأغراض سياسية خلال انتخابات 2016 الرئاسية “.

وتابع “سواء كانت خطة كلينتون تستند إلى معلومات موثوقة أو غير موثوقة أم لا، أو كانت صحيحة أو خاطئة في النهاية، كان ينبغي أن تدفع موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى إجراء تحليل فوري للمعلومات والتصرف بمزيد من الحذر عند تلقيها وتحليل المواد ذات الأصول الحزبية والاعتماد عليها”.

وكانت شهادة دورهام العلنية جزءًا من جلسة استماع مطولة في مجلس النواب دافع فيها عن تحقيقه الذي استمر لسنوات، قائلاً “لم نتصرف في أي وقت وبأي حال من أجل تحقيق غايات حزبية أو سياسية”.

وأضاف دورهام: “وجدنا انتهاكات مقلقة للقانون في إجراء تحقيقات بالغة الأهمية موجهة ضد أعضاء حملة رئاسية، وفي النهاية إدارة رئاسية، وبالنسبة لي، لا يهم ما إذا كانت حملة جمهورية أو حملة ديمقراطية.”