وزير شؤون المجالس النيابية: الحكومة متمسكة بمشروع قانون نقابة التجاريين

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، سؤالا للحكومة خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقـدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: “في الصفحة 35 من التقرير المعروض أمامنا أشار النائب أكمل نجاتي وجود مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام نقابة التجاريين، ونحن اليوم نمارس دورنا تماما وفقا للدستور”.

ووجه كلمة لوزير شئون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، قائلا: “هل هناك بالفعل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات نقابة التجاريين”.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا: “بالفعل محال من الحكومة في سنة 2018 مشروع قانون بشأن تعديلات نقابة التجاريين، ومحال إلي اللجنة الاقتصادية”، مضيفا: “الحكومة لها الأولوية بشأن هذا التشريع كما أنها متمسكة به”.

واستعرض النائب أكمل نجاتي، تقرير اللجنة، تقرير اللجنة،  الذي جاء فى 3 أبواب حيث تضمن الباب الأول تاريخ النقابات المهنية وملامحها الدستورية والقانونية فيما تناول الباب الثانى منهجية إعداد وثيقة قياس الأثر التشريعى وتضمن الباب الثالث وثيقة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وأشار إلى أن عمليـة صـنـع القـرار لاسيما في المجـالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة هـى محصلة تفاعل عدة مؤثرات داخلية وخارجيـة إلـى جـانـب نشـاط الأفراد والمصالح والمؤسسـات حكوميـة وغيـر حكومية  ومؤسسات دوليـة وإقليمية وعالميـة تنـدرج فـي مجموعهـا تحـت مـا يسـمى “منظمـات المجتمـع  المـدني وهى منظمـات لـهـا تشـكيلات عديـدة مثـل النقابات العماليـة والمهنيـة واتحـادات أصـحاب الأعمـال والجمعيات الأهلية وغيرهـا مـن التنظيمـات، حيـث تقـوم بعـض هـذه التنظيمـات مـن أجـل الـدفاع عـن حقـوق الفئـات التـي تسـتهدفها بـدافع فئـوي خـاص أو مـن أجـل دافـع عـام ركيزتـه تنميـة المجتمع وتطـويره والارتقاء به وهـو مـا يتـوفر – يقينـا – في النقابات المهنية، إذ لا يقتصر دورهـا علـى الـدفاع  عـن مصـالح الشريحة التي تمثلهـا وحسب، بـل اتسعت لتشمل الرعاية والتوجيه والمشاركة الفاعلـة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسية للدولـة ولتأخـذ موقـع الـريـادة والقيـادة جنباً إلى جنـب مـع مؤسسات صنع القرار السياسي والاقتصادى.

وأكد أن ضـمان مشاركة النقابات المهنيـة،كإحـدى منظمات المجتمـع المـدنـى فـي صـنع  القــرار، يتطلـب أن تكـون تلك النقابـات قائمـة علـى أسـس سـليمة وأن يتـوفـر لـهـا كافة المقومـات التـى تعينها على الاضطلاع بمهامهـا حتـى تـتمكن مـن التفاعـل مـع المجتمـع والوسـط المحيط بهـا لذلك جـاءت فكـرة قيـاس الأثـر التشريعي للقانون رقم (40) لسنة 1972 بشـأن إنشـاء نقابـة التجـاريين التـي يتجـاوز عـدد أعضائها مليـون وثمانمائـة ألـف عضـو والتـى تـعـانـى مـن عـدة اختلالات تحـول بينها وبين قدرتها على النهوض بشئون المهنة أو حتى المشاركة فـى رسم السياسات.

وأضاف التقرير:” بمراجعـة الوضـع الحـالي للنقابـة تبين أن خيـار “إبقاء الوضـع كمـا هـو عليـه” لـن يـجـدى نفعا بـل سـيؤدي إلى تفاقم الأزمـة وزيادة الأوضـاع سـوءا إذ أن النقابـة بـدون تـدخـل لـن يـكـون بمقدورها النهوض من عثرتها، إذ سيترتب على هذا الخيار استمرار السلبيات ومنها تدني موارد النقابة خاصة بعد زيادة التضخم عالمياً وعدم إجراء الانتخابات وبالتالي عدم فاعلية دور النقابة و تلاشي دور النقابة الاجتماعي والمهني و تسرب العضوية الجديدة وعدم تفعيل الاشتراكات”.