وزيرة التضامن الاجتماعى: قطاع التشييد والبناء بأفريقيا يمتلك فرصًا واعدة

نيفين القباج: الإسكان التعاوني نجح في تنفيذ 1.4 مليون وحدة سكنية

وأشارت خلال كلمتها بملتقي بناة مصر، إلى أن أفريقيا تحتوي على نحو 40% من ذهب العالم، و30% من احتياطي العالم من المعادن، و90 % من الكروم والبلاتين، بالإضافة إلى أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم والماس والبلاتين، و12% من احتياطي النفط ونحو 8 % من الغاز الطبيعى في العالم، وتملك أفريقيا 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.

وقالت الوزيرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي  أكد ضرورة مواجهة التحديات التي تتعلق بالأمن والاستقرار في أفريقيا من أجل تعظيم فرص جذب الاستثمارات إلى القارة حتى تتبوأ دول أفريقيا مكانتها، مشددة على أهمية تعظيم الشمول المالي وتدعيم الأنشطة الاقتصادية الواعدة.

وأضافت أن قطاع التشييد والبناء يضم فرصا واعدة، والشركات المصرية حصلت على أفضلية تمويلات من بنك التنمية الأفريقي نظرا لكفاءتها، حيث نجحت في إنشاء 40 ألف وحدة سكنية ومدينة ذكية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع حياة كريمة لتطوير القرى المصرية الذي يخدم 58% من المواطنين، بميزانية تتجاوز تريليون جنيه، مضيفة أن قطاع التشييد والبناء المصري يضم أفضل الشركات في القارة ويمتلك خبرات واسعة تجعلها قادرة على تصدير الخبرات الناجحة للدول العربية والإفريقية.

ونوهت بأن قطاع التشييد والبناء كثيفة العمالة وخاصة العمالة غير المنتظمة والحرف المتكاملة معها، مؤكدة أهمية الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة باعتبارها ضرورة اقتصادية واجتماعية، وتوفير شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، والحماية التأمينية، وحماية العمال من مخاطر البطالة والعجز والوفاة، وحقهم فى السكن والغذاء.

وأشارت إلى إعداد منظومة إلكترونية لتسجيل العمالة غير المنتظمة، ومن المقرر استخراج بطاقات ذكية لهم من الهيئات القومية للتأمين الاجتماعي.

وقالت القباج إن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، فالإناث في أفريقيا يمارسن قرابة 66% من العمل وينتجن 50% من الغداء، ومع ذلك لا يتخطى نصيبهن من الدخل 10% وحصتهن من الملكية 1%، لذا يتحتم على أي استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة أو الحد من الفقر أو تحقيق الأمن الغذائي التركيز على تمكين المرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية، مؤكدة أهمية التكامل بين الدول الأفريقية لتحقيق أجندة 2063.

كما شددت الوزيرة على أهمية الاتحادات التعاونية الإنتاجية بمجال الاسكان الاجتماعي، وضرورة تشجيع التوسع المستمر بقطاع الإسكان التعاوني والذي يضم عمال بناء وعمال مواصلات وعمال معادن، مؤكدة وجود فرص مع الهيئة العامة للبناء والإسكان، والتي نجحت في تنفيذ 3300 من المجتمعات السكنية التعاونية، بإجمالي 1.4 مليون وحدة يشغلها 6 ملايين مواطن.

وأكدت نيفين القباج وجود 3 محاور يجب التركيز عليها وهي حماية العمالة وتمكين المرأة الاقتصادي، والاهتمام بالتعاونيات الإنتاجية وتعظيم العائد منها.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر وذلك لاستعراض إستراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.

ويستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم»، الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة فى تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتى شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مشروعات النقل العملاقة.

ويستهدف الملتقى، من خلال لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، عبر استعراض إستراتيجيات التنمية بهذه الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكيانات المصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة فى دولها والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة طبقا لمواصفات الجودة العالمية.

وتأتي الدورة الجديدة للملتقى، في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد المصري والدولي بشكل عام، إلا أنه رغم التحديات والتداعيات السلبية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية والإقليمية الصعبة، لا تزال الدولة المصرية قادرة على تخطي جميع التحديات، والمضي قدمًا نحو المستقبل، لأسباب تتعلق بتجربتها العميقة في مواجهة الأزمات وقدرة وتنوع اقتصادها، وارتكازها على البناء والتنمية كمسار إجباري للنمو، والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.

ويعزز قوة فعاليات الملتقى في دورته الجديدة التواجد الإقليمي الحكومي الموسع من الدول الأفريقية والعربية، لدعم وتحفيز توسعات الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء في الخارج، وذلك عبر لقاءات مباشرة تستهدف إحداث تغيير إيجابي من خلال طرح رؤي مختلفة تتناسب مع معطيات المستقبل العالمي، وتنمية حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح وتبني التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع التشييد والبناء، والتي تشمل المؤسسات المالية والبنوك وأسواق المال والصناعة والنقل والاتصالات.