ممثل “النور” بالحوار الوطنى يطالب بزيادة عدد الخبراء بالمجلس الوطنى للتعليم

أعلن الدكتور عبد الرحمن البكرى ممثل حزب النور بجلسة الحوار الوطنى، عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، المحال للجنة التعليم فى المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، مؤكدا أن وجود مظلة للتعليم فى مصر هو حلم كبير تمناه كل مهتم بالمنظومة التعليمية.

وأضاف البكرى، خلال كلمة له فى الجلسة الخاصة التى تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، أن جني ثمار نجاح القانون مرتبط بتنفيذ مهامه بشكل كبير خاصة في التدريب والتأهيل مع دعم منظومة التعليم الفني وتحديد أولويات البحث العلمى.

وتابع: “هذا القانون مختلف لأنه يتحدث عن هيئة مسؤولة عن كل ما يخص التعليم بجانب التدريب، وهذا أمر هام جدا بجانب حديثه عن سوق العمل ومتطلباته”، مشددا على أن وضع استراتيجية للتعليم مرتبطة بشكل أساسى بأوضاع مصر الحالية أصبح ضرورة ملحة.

وطالب الدكتور عبد الرحمن البكري ممثل حزب النور بجلسة الحوار الوطنى، بزيادة عدد الخبراء فى تشكيل المجلس مع وضع معايير دقيقة لاختيارهم.

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، اليوم، الأربعاء، قد عقدت جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

تأتى هذه الجلسة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسة خاصة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وسيتم عقد الجلسة، التى تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال من قبل إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، مضيفا :”جزء من مشاكل التعليم الفنى يكمن فى مسماه وقد يرى البعض أنه دون التعليم العام“.

واقترح تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية أو الثانوية الزراعية والتجارية تصبح إدارة الأعمال على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا ومضمونا للوصول للغاية المرجوة.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى: “على وزارة التعاون الدولى الحصول على المزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمسماه الجديد الذى سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج أيضا واقترح رشوان وجود نص إلزامى للمصنعين على إنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذى يعمل به”.