“مشروعات النواب” تفتح ملف دعم تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة للتصدير لأفريقيا

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب: إننا جميعاً برلمان وحكومة وقطاع خاص نهدف إلي دعم الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً علي توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة والزراعة وتقليل الواردات.

وأكد “مرعي”، خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة اليوم، لمناقشة دراسة رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في دعم تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأوجه التعاون لفتح أسواق خارجية لتصدير هذه المنتجات لدعم الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات، أن الدولة قامت بإصدار قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة لتنمية هذا القطاع والذي نص على تخصيص 1.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة كحوافز للمستثمرين.

وأشار” رئيس لجنة المشروعات، إلى أنه تقدم  بمقترح للبنك المركزي لحل مشكلة الأزمة الدولارية التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي بتخصيص نسبة شهرياً من الدولارات لتغطية استيراد مستلزمات الإنتاج للمشروعات الصغيرة.

فيما وجهت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، تساؤلات عن الفرص التصديرية في الدول الإفريقية، وما المعوقات التي تقابل الجمعية، وكيف يمكن تقديم الدعم لزيادة الفرص التصديرية،وماذا بالنسبة للنقل والشحن ، هل هناك فكر في الجمعية لاستيراد منتجات من الدول الإفريقية بديلاً عن الدول الأوروبية؟، مشيرة إلى أن الدول الأفريقية لديها شمول مالي .

فيما قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن اقتصاديات الدول تقوم على محاور أساسية هي توسيع القواعد الضريبية والتصديرية والاستثمارية، مطالباً بضرورة توجيه النسبة الأكبر من المساعدات للمستثمرين الصغار.

وأكد” يسري” أن العائق الاساسي للتصدير هو تعدد جهات الولاية للصادرات والحل في توحيدها من خلال الهيئة العليا لتنمية الصادرات المصرية مشيراً أن الدول الافريقية  تستورد سنوياً بحوالي 640 مليار دولار ونسبة مصر منها بحوالي 4.9 مليار دولار.

وتابع رئيس جمعية المصريين الأفارقة: “إننا نعاني من غياب المعلومات عن قارة إفريقيا، ولابد من تغيير الصورة الذهنية السيئة للإعلام المصري عن إفريقيا، وغياب الإعلام في ترسيخ التواجد الإفريقي في الذهن المصري.

واستكمل: نعاني من كثرة المصاريف الإدارية التي تتحملها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مطالباً بضرورة إعادة إحياء شركة النصر للاستيراد والتصدير بفكر جديد لتنمية الصادرات المصرية لافريقيا.

وقال “الشرقاوي” إن الاقتصاد العالمي المستقبلي قائم على القطاع الخاص والمجتمع المدني، مطالباً بتواصل مستمر بين الجمعية ولجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب للاجتماع كل 3 شهور لمتابعة ما تم تنفيذه والمعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين.

واستطرد”الشرقاوي”: مشاكلنا كمستثمرين محليين تتجسد في عدم تحقيق الشمول المالي حتى الآن (الدليل على ذلك المطالبة بتحديث البيانات الخاصة بالحسابات البنكية كل 6 شهور), موضحاً أننا نعاني من عدم وجود تعريفات محددة لمستلزمات الانتاج والنقص في استيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة.

وطالب بتأسيس وإنشاء صندوق استثمار للملاحة الإفريقية بدعم من الدولة ومساهمة رجال الأعمال المصريين.

فيما توجه أحمد سمير العدل، عضو الجمعية، بالشكر للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على إعدادها لقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعلى اهتمامها بقطاع المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد القومي.

وأكد ” العدل” ضرورة إجراء تعديل تشريعي للتعريف الوارد بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للظروف الاقتصادية الحالية، موضحاً أن لديهم مشكلة في المعاملات الضريبية للمشروعات الصغيرة، وتحتاج إلى مساعدة.

فيما طالب المهندس كريم إسماعيل، عضو الجمعية، بضرورة دعم المستثمرين المصدرين منتجات للخارج، مشيراً إلى أنهم تواجهم مشكلة تأخير الإفراج الجمركي على واردات خامات مستلزمات الإنتاج من الخارج وفرض غرامات تصل إلى 500 ألف يورو، وكذلك  مشكلة عدم تطبيق فكرة الشباك الواحد في مصر بل وكل الجهات تعمل في جزر منعزلة، مؤكداً أنه لم يتم رد الأعباء التصديرية حتى الآن، كما تواجهنا مشكلة عدم تطبيق فكرة الشباك الواحد في مصر بل وكل الجهات تعمل في جزر منعزلة.

وطالب بضرورة مراجعة ارتفاع أسعار الوحدات الصناعية للتمليك، قائلا: إننا نعاني من ارتفاع أسعار تمليك الوحدات الصناعية في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية، مؤكداً علي ضرورة تطبيق نظام الرخصة الذهبية على المشروعات الصغيرة.

فيما طالب أسامة متولي عضو الجمعية، بأنه لابد من وجود هيئة اقتصادية عليا بعيداً عن ال 17 وزراة التي تم ذكرها في قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويوجد عدد كبير من المصانع في الدولة تحتاج لإعادة هيكلة، وأرى وضع حلول طويلة الآجل بناء سوق وجهة تختص بسمعة المنتج المصري.

فيما قال المهندس أحمد ماهر مطر، عضو الجمعية: إننا نحتاج إلى قاعدة بيانات واضحة للفرص التصديرية للخارج، مطالباُ بضرورة وجود إدارة للتصدير للشركات المصرية، وقال إن هناك مشكلة  أننا نعاني من عدم وجود ثقة في المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وصعوبة استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة من الخارج.

وأضاف “مطر”، أن هناك صعوبة في تخصيص الأراضي للمستثمرين وفي حالة التخصيص تكون أقل من اللازم لإقامة المصانع، وضرورة وجود جهة واحدة تختص بتخصيص الأراضي للمستثمرين.

وأكد “مطر” علي ضرورة الاهتمام بالصناعات القائمة فعلياً لضمان الاستمرارية والتوسع بالشركات والصناعات الجديدة، وأنه لابد من الاستفادة من التجربة التركية والاستفادة منها في دعم الصناعة المصرية، ومراجعة الاتفاقيات المبرمة من الدول الخارجية للاستفادة من هذه الاتفاقيات في التصدير.

فيما أكد محمد العنتبلي عضو الجمعية: نعاني من ارتفاع تكاليف النقل للخارج، وذلك بسبب أن مالكي خطوط الشحن هم المتحكمين في أسعار النقل ويجب ضرورة مساهمة الدولة في هذا الشأن.