لن نعلق على قضية الوثائق السرية لترمب

رفض البيت الأبيض، اليوم الجمعة، التعليق على قضية الوثائق السرية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

يذكر أن ترمب أعلن، الخميس، أن القضاء الفيدرالي وجه إليه تهماً لإدارته لوثائق البيت الأبيض، في مأزق جديد للجمهوري الذي يحلم بالعودة إلى الرئاسة الأميركية في 2024.

المثول أمام محكمة فيدرالية

وكتب على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” أن “إدارة (الرئيس جو) بايدن الفاسدة أبلغت محاميّ بأنني متهم رسميا، على الأرجح في قضية الصناديق الوهمية”، في إشارة إلى صناديق الوثائق التي نقلها إلى منزله عندما غادر واشنطن.

وأوضح الملياردير الذي داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) منزله في فلوريدا الصيف الماضي، بحثا عن الأرشيف أنه استدعي للمثول الثلاثاء أمام محكمة فيدرالية في ميامي.

“سرية للغاية”

وترمب متّهم بأنّه نقل معه عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنّفة “سريّة للغاية”، وبأنه رفض إعادتها لحفظها كما ينصّ عليه القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية.

وفي الولايات المتحدة، يُلزم قانون صدر في 1978 كل الرؤساء الأميركيين بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني.

كما يحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرح بها وغير مؤمنة.

30 صندوقا

وتوجه عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى المكان في الثامن من آب/أغسطس وصادروا حوالي ثلاثين صندوقًا آخر ضم 11 ألف وثيقة بعضها حساس جدا بشأن إيران أو الصين.

ودافع ترمب في السابق عن احتفاظه بالوثائق، مشيرا إلى أنه رفع السرية عنها عندما كان رئيسا. ولكنه لم يقدم دليلا على ذلك ورفض محاموه تقديم هذه الحجة في وثائق المحكمة.

وهذه هي المرة الثانية التي توجه فيها اتهامات إلى ترمب، الذي أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهما جنائية.