نواكشوط- تفتتح في موريتانيا صباح اليوم مكاتب التصويت لانتخاب برلمان جديد ومجالس جهوية ومحلية، في حين بدأت عمليات الاقتراع فعليا في بعض الدوائر الانتخابية خارج البلاد.
ويشارك في الاقتراع نحو 1.7 مليون ناخب موريتاني ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، وهي أول استحقاق انتخابي ينظم منذ تولي الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة عام 2019.
وتستمر عمليات التصويت من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء داخل 4728 مكتب تصويت موزعة على عموم البلاد. وسينتخب الموريتانيون تشكيلة برلمانية جديدة تتألف من 176 نائبا، إضافة إلى 238 مجلسا بلديا (محليا) و13 مجلسا جهويا.
ويتنافس 25 حزبا سياسيا على أصوات 1.785 مليون ناخب، وسيدلي العسكريون هذا العام بأصواتهم جنبا إلى جنب مع المدنيين في دوائرهم الانتخابية.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المشرفة على سير العملية، قد أكدت استعدادها التام للاقتراع يوم 13 مايو/أيار، مضيفة أنها أوصلت جميع المعدات اللوجستية من صناديق اقتراع ولوائح وبطاقات الناخبين إلى جميع ممثلي ورؤساء المكاتب على عموم التراب الموريتاني، ونسقت مع الجهات الأمنية لتأمين سير العملية الانتخابية.
نظام النسبية
ووفقا لبنود الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية، تتميز انتخابات 2023 باعتمادها النسبية المطلقة في المجالس الجهوية والبلدية، بمعنى أن رئيس المجلس الجهوي أو العمدة (رئيس المجلس البلدي) سيكون من اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها، دون الحاجة للعبور إلى جولة ثانية للحسم.
أما نواب الجمعية الوطنية (البرلمان)، فسيتم انتخابهم بالتناصف بين نظامي الأغلبية ذي الشوطين (الجولتين الانتخابيتين) والنسبية 50% لكل منهما، فتعتمد النسبية في اللوائح الوطنية، ولوائح العاصمة نواكشوط والمقاطعات التي تنتخب أكثر من نائبين، ويعتمد نظام الأغلبية ذي الشوطين في انتخاب بقية النواب المرشحين في الدوائر التي تمثل بنائب واحد أو نائبين.
مراقبة الانتخابات
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقدته أمس يوم الصمت الانتخابي في نواكشوط، أعلنت أحزاب المعارضة الديمقراطية أن تمثيلها في مكاتب التصويت سيكون موحدا لضمان تمثيلها في جميع المكاتب، كما قررت توحيد مواقفها مستقبلا بشأن العملية الانتخابية، وقررت كذلك تشكيل لجنة لمراقبة الانتخابات ستقوم -بحسب تعبيرها- بجمع كل المعطيات وتزويد الرأي العام والصحافة بها.
وأوضح المتحدث باسم هذه الأحزاب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، أن هذه اللجنة ستقوم برصد الخروق وجمع كافة المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وناشدت المعارضة في مؤتمرها الصحفي الحكومة واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتزام الحياد لضمان شفافية ومصداقية سير العملية الانتخابية، كما شددت على ضرورة معاقبة كافة الضالعين في أي عملية تزوير يتم رصدها يوم الاقتراع من طرف المراقبين طبقا للقانون.
وكانت بعثة من الاتحاد الأفريقي قد وصلت أمس نواكشوط لمراقبة الانتخابات. وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، فإن وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد محمد الأمين أطلع اللجنة على التدابير التي اتخذتها السلطات العليا في البلد لضمان إجراء انتخابات السبت في ظروف مرضية.
كما أكد أن كافة الإجراءات -بما فيها الأمنية- تم اتخاذها بالمستوى والشكل المناسبين، من أجل تمكين كافة الناخبين من تأدية واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.