قوانين العلامات التجارية والمشروعات الصغيرة على مائدة لجان “النواب” غدا

تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، غدا الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتنعقد لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الطماوي، بشأن خضوع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة القيمة المضافة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب احمد دياب، بشأن إلزام مصلحة الضرائب بتحديد المبلغ المالي المطلوب الحجز عليه بالأرقام ومفقطاً بالحروف خصما ً من حسابات الممولين بالبنوك الذين يستحق عليهم ضرائب للدولة.

وتجتمع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، كما تناقش اللجنة رؤية البنك المركزي في دعم وتمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي.

فيما تناقش لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله بشأن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الأجانب بتدبير العملة حتى تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب خالد القط، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص، حسبما ورد بطلب الإحاطة، كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود خطة استثمارية للمشروعات التي توفر العملة الصعبة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.