أفاد رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي بتلقي مراسلة من قاضي التحقيق لتتبع عدد من المحامين و23 شخصية سيتم التحقيق معها.
وتوقع الشابي تعرضه للإيقاف بعد تلقيه الخطاب في إطار القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة.
وقال -خلال مؤتمر صحفي للجبهة- إن المعركة مع الرئيس قيس سعيد وسلطته التنفيذية ليس مجالها القضاء، بل المعترك السياسي.
وذكر المحامي العياشي الهمامي أن التحقيق سيتم في التهم ذاتها المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، التي وجهت سابقا لعدد من السياسيين والنشطاء.
وأضاف أن التعامل البوليسي من طرف قيس سعيد وسلطته متواصل ورقعة القمع متواصلة، وفق تعبيره.
وكان الشابي قد كشف مطلع الشهر الجاري عن أنه ينتظر المثول أمام القضاء قريبا، ملمحا إلى إمكانية تعرّضه للتوقيف في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
كما تحدث رئيس جبهة الخلاص عن استجوابات قضائية قادمة ستشمله أمام قاضي التحقيق، مؤكدا أنه سيخبر القاضي عند مثوله أمامه باقتناعه بأن “هذه المحاكمات سياسية لا غير”.
وشدد على أن التحركات المطالِبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين التي تقوم بها الجبهة لن تتوقف.
في سياق متصل، وصف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي -في تصريح لإذاعة محليّة- الوضع الحقوقي في تونس بالمقلق والخطير في ما يتعلّق بالحريات العامة والفردية.
وأشار الطريفي إلى أن مبادرة الحوار التي أعدتها المنظمات المدنية، ومن بينها رابطة حقوق الإنسان، جاهزة وفي انتظار الظرف المناسب لإعلانها.
يشار إلى أن الأمن التونسي أوقف يوم 17 أبريل/نيسان الماضي، عضو جبهة الخلاص رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد دهم منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.
وشهدت تونس منذ 11 فبراير/شباط الماضي حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.
كما شدد الرئيس التونسي مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، مما خلق أزمة سياسية حادة في البلاد.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.