هدّد الاتحاد الأوروبي -أمس الأربعاء- السلطات في كوسوفو “بعواقب سياسية” في حال لم تتخذ قرارات لتهدئة التوترات مع المجموعة الصربية في شمالي البلاد.
وقال متحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “ننتظر من رئيس الوزراء في كوسوفو ألبين كورتي اتخاذ إجراءات لخفض التصعيد. وفي حال لم يحصل ذلك ستكون هناك عواقب سياسية مع تعليق الزيارات والعلاقات رفيعة المستوى، واتخاذ إجراءات مؤقتة يمكن العودة عنها”.
وشدد على أن “الأمر لا يتعلق بعقوبات بل بإجراءات مُقيّدة”. وأقر المتحدث بأن تعليق دعم الاتحاد الأوروبي ماليا قيد المناقشة.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 26 يونيو/حزيران الجاري في لوكسمبورغ.
وتصاعد التوتر بين بلغراد وبريشتينا منذ تنصيب رؤساء بلديات ألبان في مايو/أيار الماضي في 4 مدن شمالي كوسوفو تقطنها أغلبية صربية.
وكان أعضاء مجلس المدينة هؤلاء قد انتُخبوا في أبريل/نيسان الماضي خلال الانتخابات البلدية التي قاطعها صرب كوسوفو.
وأصيب 30 جنديا من قوة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي بجروح خلال مواجهات بين محتجين من الصرب.
وتواصلت الاشتباكات رغم تقديم رئيس وزراء كوسوفو خطة من 5 نقاط لمحاولة خفض التصعيد، تشمل إجراء انتخابات جديدة في البلديات الأربع المتنازع عليها. كما دعا إلى استئناف “فوري” للمحادثات مع صربيا برعاية الاتحاد الأوروبي.
ولم تعترف صربيا بدعم من حلفائها الروس والصينيين بالاستقلال الذي أعلنه إقليمها السابق في 2008 بعد عقد من حرب دامية بين القوات الصربية والألبان.
وتشجع بلغراد نحو 120 ألف صربي يقيمون هناك (ما بين 6% و7% من السكان) على تحدي سلطات بريشتينا.
وينشر حلف شمال الأطلسي قوة حفظ سلام في كوسوفو منذ تدخّله العسكري عام 1999 هناك.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.