نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إنه من المرجح أن تدرج مجموعة العمل المالي لبنان على قائمتها “الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب “ممارسات غير مرضية” وذلك بهدف القضاء على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيكون إدراج لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من انهيار مالي منذ العام 2019، وتكافح للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفقدت الليرة (العملة اللبنانية) أكثر من 98% من قيمتها لتزج بمعظم السكان إلى براثن الفقر.
وعبر دبلوماسيون على مدى شهور عن قلقهم من أن هذا الاقتصاد القائم على المعاملات المالية النقدية، بشكل متزايد، قد يسمح بإخفاء المزيد من التدفقات المالية غير المشروعة.
وقد أجرى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة العمل المالي -وهي هيئة معنية بمراقبة الجرائم المالية- تقييما أوليا لاقتصاد لبنان.
وبحسب مصدر دبلوماسي -اطلع على نسخة من التقرير الأولي- فإن النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان “فوق عتبة القائمة الرمادية بعلامة واحدة”.
ووفقا لمسودة اطلعت عليها رويترز، جرى تصنيف لبنان على أنه ملتزم بالمعايير جزئيا في عدة فئات، منها إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية في ما يتعلق بالملكية الفعلية للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة في ما يتعلق بتجميد الأصول ومصادرتها.
وقال المصدر الدبلوماسي “لبنان يسعى لمزيد من التساهل، ويحاول الحصول على نتيجة أفضل في إحدى الفئات حتى لا يقع ضمن منطقة القائمة الرمادية”.
تداعيات
وقال سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال، والذي يترأس محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي -لرويترز- إنه لم يطلع على مسودة التقرير، ورفض التعليق على التأثير المحتمل له على هذه المحادثات.
وخلص صندوق النقد -في وثيقة تعود لعام 2021- إلى أن إدراج دولة (ما) على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي قد تؤدي إلى تعطيل تدفقات رأس المال، مع احتمال انسحاب البنوك من التعاملات مع العملاء الموجودين في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال.
كما أن مثل هذا الإدراج يخاطر بإلحاق الضرر بسمعة البلد وتعديلات التصنيف الائتماني، وصعوبة الحصول على تمويل دولي، وارتفاع تكاليف المعاملات.
وفي حالة لبنان، أدى الانهيار المالي بالفعل إلى تقييد المعاملات المصرفية بشدة وقطعت العديد من المؤسسات علاقاتها مع البلاد.
وسيكون الإدراج بمثابة لائحة اتهام للنظام المالي اللبناني، في وقت تشتد فيه الأزمات.
كما وجهت فرنسا اتهامات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضية اختلاس أموال، مما أدى إلى إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة توقيف بحقه.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.