قالت هيومن رايتس ووتش إن قوات كل من قرغيزستان وطاجيكستان ارتكبت جرائم حرب في هجمات على المدنيين، خلال نزاع حدودي قصير ومكثف اندلع بينهما في سبتمبر/أيلول 2022.
وأشارت هذه المنظمة إلى أن عائلات ضحايا ذلك النزاع تستحق التعويضات لتمهيد الطريق لحل يحترم الحقوق لهذا النزاع المستمر.
وأضافت أنه يجب على البلدين التحقيق على وجه السرعة في الانتهاكات التي ارتكبتها قواتهما، ومحاسبة المسؤولين، وتوفير الإنصاف. كما يجب على الشركاء الدوليين تقديم الدعم في ذلك المجال.
ووفق التقرير المؤلف من 69 صفحة “عندما تحركنا، أطلقوا النار” فإن القوات القرغيزية أطلقت النار على سيارات إسعاف وسيارات تقل مدنيين، وقتلت، في حادثة واحدة، ما لا يقل عن 10 مدنيين في هجوم بقنبلة موجهة بالليزر على ميدان بإحدى البلدات.
وأطلقت القوات الطاجيكية النار على سيارات تقل مدنيين، وقتلت بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 8 أشخاص في ظروف مختلفة، وسمحت بنهب وحرق ممتلكات خاصة على نطاق واسع في قرى قرغيزستان.
وقال جان بابتيست جالوبين، الباحث الأول بقسم الأزمات والنزاعات لدى ووتش “دفع المدنيون الذين يعيشون بالمناطق الحدودية المتنازع عليها في قرغيزستان وطاجيكستان ثمناً باهظاً للتصرف القاسي للقوات القرغيزية والطاجيكية أثناء القتال في سبتمبر/أيلول الماضي”.
وأضاف أن عائلات الضحايا تستحق العدالة والتعويضات لتمهيد الطريق لحل يحترم الحقوق لهذا النزاع المستمر.
وقالت المنظمة إن تغطيتها لهذا النزاع -الذي استمر من 14 إلى 17 سبتمبر/أيلول 2022 جاءت عبر شهادات من 86 شخصاً على جانبي الحدود، بينهم 69 ناجياً أو شاهدا، أو أقارب للضحايا. وقد زار باحثو المنظمة القرى المتضررة وفحصوا بقايا الذخيرة، وتحققوا من 12 مقطع فيديو، وحللوا صور الأقمار الصناعية، وصنعوا نماذج ثلاثية الأبعاد للهجمات.
وإجمالا، وثقت ووتش مقتل 37 مدنياً، بينهم 5 أطفال، وإصابة 36 آخرين من الجانبين. وتشير التقارير الإعلامية وقوائم الضحايا الرسمية إلى أن العدد الإجمالي قد يصل إلى 51 قتيلاً مدنياً و121 جريحاً. وبحسب ما ورد نزح ما يقدر بنحو 130 ألف شخص في قرغيزستان وحدها.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.