دراسة تستعرض أبرز تشريعات إرساء العدالة الاجتماعية.. تعرف عليها

أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، الدولة عملت على الخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع؛ إذ يرتبط مفهوم الحماية بإغاثة المواطن في حال حدوث أزمة محلية أو عالمية لتخفيف العبء عن كاهله، وذلك بتقديم إجراءات حماية عاجلة سواء بتقديم الدعم النقدي أو الدعم العيني “وهو ما توسعت فيه الدولة بالفعل من خلال الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية“. 

وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية تمثل المفهوم الأوسع الذي تسعى الدولة إلى إرسائه لتحويل المواطن من متلقٍ للدعم إلى مشارك فعّال في المجتمع، بما يحقق استدامة التنمية.

وتشتمل ركائز العدالة الاجتماعية على “بناء أطر تشريعية داعمة، وتمكين الفئات الأضعف، وتحقيق السكن الكريم، بجانب الاستثمار في صحة الإنسان”، وقد اهتمت الدولة بتلك الملفات كلٍ على حدة بالتوازي؛ لتحقيق الغاية الكبرى في إرساء مبادئ العدالة وعدم التمييز.

وكشفت أن مجلس النواب سن منذ عام 2014 عدة تشريعات كانت هي حجر الأساس لقيام حياة اجتماعية متوازنة، وكان الهدف الأساسي لتلك التشريعات هو تحقيق أربعة أركان أساسية وهي: الحماية، والوقاية، وتعزيز القدرات، إضافة إلى الوصول إلى الإنصاف والشمول والتمكين.

ففي عام 2014، أصدر القانونين رقم 45 و46، بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المشاركة في الحياة السياسية وتخصيص عدد من المقاعد للنساء في نظام القوائم.

-وفي عام 2015، أصدر القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون؛ فنصّ على حماية الأم السجينة وحقها في إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر، والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين.

-إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، بديلًا للقانون رقم 47 لعام 1978، وقد ركز القانون على توفير بيئة عمل آدمية من خلال إصلاح الجهاز الإداري للدولة فيما يخص تقييم أداء العاملين بشكل موضوعي، ومكافحة المحسوبية.

– وبحلول 2017، عُدّل قانون المواريث والذي يختص بعقاب كل من يمتنع عن تسليم أحد الورثة الشرعيين عمدًا نصيبه من الميراث، وهو ما يعيد الحق المنهوب للمرأة الذي عانت منه لسنوات طويلة في بعض المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات التي تقضي بعدم توريث الإناث.

-أصدر قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذي نص في المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

-إصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل في عام 2018 ليكون بمثابة ركيزة مهمة لتحقيق التكافل الاجتماعي.

-في عام 2019، أصدر قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعمل على تعزيز قدرات الأشخاص من ذوي الهمم.

-أصدر القانون رقم 148 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليكون بمثابة خطوة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأضعف في المجتمع.

وأصدر عدة تشريعات أخرى اختصت بحماية وتمكين الفئات الأضعف في المجتمع؛ ففي عام 2020 عدل القانون رقم 58 المعروف بقانون النفقة والمتعة والذي يهدف إلى مواجهة المتهربين من النفقة والمتعنتين في سدادها. وفي عام 2021، غُلظت عقوبات ختان الإناث والتحرش الجنسي؛ لحماية المرأة من كافة أشكال العنف التي تواجهها في المجتمع. ولتحقيق مشاركة اقتصادية فعالة، أصدر القانون رقم 201 لعام 2020 الذي يستهدف تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتكمن أهمية القانون في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للنساء، خاصة وأن عدد المستفيدين من القانون 3.2 ملايين مواطن أغلبهم من السيدات بنسبة 63%.