خطة التنمية الاقتصادية تشرك القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع “التعليم العالى”

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه، استهداف في مستهدفاتها العام الجاري للنهوض بالتعليم العالي، العمل علي التطبيق الفاعل لقانون المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص (ppp)، من خلال تولي الحكومة توفير الأراضي ومد المرافق إلى المواقع المختارة لتوطين الجامعات، على أن يتولى القطاع الخاص توفير التمويل اللازم للأعمال الإنشائية، بالإضافة إلى الإدارة والتشغيل، وفق نظام حق الانتفاع على أن تعود ملكية الأصول للدولة بعد انقضاء الفترة التعاقدية.

وتشير الحكومة إلى أنه رغم ما تحقق من إنجازات تنموية في مجال التعليم قبل الجامعي في الفترة الأخيرة، إلا أنه مازالت هناك تحديات قوية يُفرضها النمو السكاني المتسارع من ناحية، ومخرجات الثورة العلمية والتكنولوجية التي يتعين ،مُواكبتها من ناحية أخرى فمازالت هناك قضايا مُرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية وفاعليتها، منها ما يتعلق بزيادة الكثافة الطلابية بالفصول وقياسًا بأعداد المدرسين، ومنها أيضًا ارتفاع معدلات التسرّب، سواء من التعليم عامة، وبين المراحل التعليمية المختلفة.

يأتي ذلك فضلا عن ارتفاع مستويات الأمية، علاوة على عدم تزايد الحاجة لتحقيق التوافق بين مخرجات النظام التعليمي – بشقيه العام والفني – متطلبات سوق العمل. وفي هذا الاطار، تتبني الخطة الجاريه مواجهة هذه التحديات يعدد من  البرامج ومبادرات والمشروعات الهامة.

خصصت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال العام المالي الجاري 2022/23 ، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).