حادث الدهس بمصر..ما الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العسكرية؟

بعد إحالة قضية ارتكاب ضابط لجريمة دهس لسيدة وعائلتها في أحد التجمعات السكنية بالقاهرة إلى المحكمة العسكرية، ما هي إجراءات المحاكمة التي سيجري اتخاذها في هذا الإطار ؟

•  كان المتحدث العسكري المصري قد أعلن حبس ضابط القوات المسلحة الذي دهس بسيارته أسرة في أحد التجمعات السكنية شرقي القاهرة، ما تسبب في وفاة صيدلانية وإصابة زوجها وأبنائها، وأيضا توجيه تهمتي القتل العمد والشروع فيه للضابط تمهيدا لمحاكمته أمام المحكمة العسكرية المختصة.
• وكانت الواقعة قد أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسب التفاصيل المتداولة والتي لم تنفيها أية جهة، فإن طفل الصيدلانية وتدعى بسمة علي، خلال لهوه أمام منزل الأسرة بأحد التجمعات السكنية تسبب في تلف بسيط بسيارة ضابط طبيب بالقوات المسلحة مقيم بمنزل مقابل لمنزل الأسرة.
• تم تشييع جثمان الصيدلانية الاثنين، وتتواجد أسرتها حاليا بإحدى المستشفيات في مدينة طنطا شمالي القاهرة للعلاج، حيث مسقط رأس الزوج.

حقوق العائلة القانونية

من جانبه قال المحامي بمحكمة النقض المصرية، شعبان سعيد، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه يحق لزوج الصيدلانية قانون توكيل محام لحضور جلسات المحاكمة ولكن دون إبداء طلبات أو ادعاء، ويحق له فقط تقديم مستندات، وهذا ما يحدث أيضا في حال محاكمة الجنايات العادية التي تنعقد في محاكم أمن الدولة طوارئ، حيث يقدم محامي المتضرر مستندات ويحضر الجلسات فقط دون تقديم طلبات أو ادعاء بالحق المدني.

وتابع أنه في حاله إدانة المتهم بحكم نهائي أمام القضاء العسكري يقوم المتضرر بإقامة دعوي مدنية ضد المدان للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي ترتبت علي الجريمة، كما يحق له إقامة الدعوى المدنية بالتعويض من الآن ولكن سيقع عليه عبء إثبات الضرر، ولكن في حالة انتظاره لحين الإدانة فلا يقع عليه هذا العبء.

من جانبه قال المحامي أيمن محفوظ، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه في حالة الجرائم المرتكبة من عسكريين ضد مدنيبن فالمحاكم العسكرية تحاكم المتهم فيها ويتم توجيه الاتهامات بالمحاكم العسكرية، وتكون ذات الإجراءات المتبعة في المحاكم العادية هي التي تحكم القضاء العسكري، عدا أن صاحب الحق لا يجوز له إبداء طلبات أو ادعاء أمام القضاء العسكري.

وأشار إلى انه في أغلب مراحل المحاكمه يجوز للمتضرر من الجريمة حضور المحاكمة أو توكيل محام عنه للحضور وتقديم المستندات، ولكن الأحكام العسكرية تكون نافذة ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتظلم الذي يمكن أن يعدل العقوبات أو الأمر بإعادة المحاكمة، ولكن إذا تم التصديق على الحكم فإنه يكون حكما نهائيا غير قابلا للطعن.

وختم بأن القضاء العسكري معروف عنه أن محاكماته أسرع من محاكمات القضاء العادي، حيث تعج المحاكم العادية بالقضايا.

بيان من الجيش 

وقال بيان للمتحدث العسكري إنه: “في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة”.

وأضاف في بيان أن” النيابة العسكرية تباشر التحقيقات”، وأسندت للمتهم جرائم القتل العمد والشروع فيه، وتقرر حبسه إحتياطيا على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وأوضح أن القوات المسلحة تؤكد على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .