تقرير برلمانى يرصد أهمية مشروع تنمية الريف المصرى: يحقق الأمن الغذائى ويزيد الصادرات

ألقى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخرى الفقي، الضوء علي أهمية مشروع تنمية الريف المصرى، الذى يأتى ضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالى 2023/2024، حيث يهدف إلى استصلاح واستزراع نحو 15 مليون فدان اعتمادًا على المياه الجوفية. 

ووفقا لوثيقة الخطة، قد تم اختيار 17 منطقة فى ثمان محافظات (قنا) وأسوان والمنيا والوادى الجديد ومطروح وجنوب سيناء، والإسماعيلية والجيزة، ولتكون على مقربة من خطوط الاتصال وشبكات الطرق والكهرباء ومصادر المياه والخدمات والبنية الأساسية مما يُيسر إقامة التجمعات العمرانية في المناطق المتاخمة لمشروعات التنمية الزراعية. 

وتشير خطة التنمية الاقتصاديُة إلى أن المشروع نتاج الجهود المشتركة للحكومة والقطاع الخاص والهيئات التعاونية المحلية، حيث تُساهم فيه شركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال والهيئات الزراعية التعاونية وصغار المزارعين. ويهدف المشروع إلى تحقيق الآتي: –

1- المساهمة فى توفير الأمن الغذائى من خلال زراعة الأراضى المُستصلحة بالمحاصيل الاقتصادية التى تُدِر عائدًا ماليًّا كبيرًا. 

2-  زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى  10 ملايين طن سنويًّا إنشاء مناطق زراعية متكاملة مُجهّزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وبها خدمات تعليمية، وطبية مُميّزة. 

3- خلق فرص عمل كبيرة وجديدة للشباب أكثر من 24 ألف فرصة عمل) ، وتوفير الدعم لصغار المزارعين من الشباب. 

4- فتح عَدّة مجالات للاستثمار فى المحافظات الحدودية، وإقامة عديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.