لا يزال سكان قطاع غزة، وبعد مُضي أكثر من 23 عاما، يتذكرون الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وهو يعطي بيده إشارة البدء في أعمال حفر أول بئر فلسطيني لإنتاج الغاز قبالة شواطئ القطاع. كان ذلك بعد ظهيرة يوم 28 سبتمبر/أيلول عام 2000، حينها ركب “أبو عمار” قاربا بحريا مزينا بالأعلام الفلسطينية وأبحر مسافة 19 ميلا نحو موقع التنقيب، وفي لحظة شديدة الحماس اعتلى الرئيس بصحبة “هيو ميلر”، رئيس شركة “بريتيش غاز” البريطانية، التي كانت ستتولى أعمال التنقيب، برج القارب ثم هاتف عبر جهاز لا سلكي الأطقم الفنية القريبة من منصة الحقل وأشار قائلا: “ابدأوا على بركة الله”.
لكن رغم حماسية تلك اللحظة ومرور كل تلك السنوات، لم يُستخرَج أي غاز من هذه المنطقة، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى إصرار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 2000 على رفض جميع خطط تطوير الحقل لبدء الاستثمار فيه، فإضافة إلى مطامع الاحتلال القائمة حتى يومنا هذا بدمج حقول الغاز في غزة مع المنشآت البحرية المجاورة التي تسيطر عليها، تعلن إسرائيل مرارا رفضها در أي أموال على الفلسطينيين -وبالأخص حركة حماس- من تشغيل الحقل.
لكن في السنوات الأخيرة، بدأت مصر التي لعبت دورا رئيسيا في التوسط في اتفاقات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة بالسعي الجاد نحو إيجاد مخرج لحل أزمة حقول الغاز في غزة، يأتي ذلك بالتزامن مع تغير توجهات دولة الاحتلال، وتفكيرها في إمكانية السماح ببيع غاز القطاع المحاصر لأسباب مختلفة.
حلم مات في المهد
على شواطئ ساحل الجيب الصغير المحاصر منذ عام 2007، يرى الناظر لمياه بحر قطاع غزة منصة أول حقل اكتُشف في مياه شرق المتوسط نهاية تسعينيات القرن الماضي (1999)، وهو حقل غاز مارين (1) الرئيسي الذي كان اكتشافه دافعا لدول حوض البحر المتوسط الشرقية لتكثيف عمليات التنقيب التي أثمرت بالفعل عن اكتشافات هائلة في مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي. بعدها، اكتشفت شركة “بريتش غاز” (BG) البريطانية التي كانت تتولى التطوير رسميا حقلا آخر هو مارين (2) أو “الحقل الحدودي” الذي يمتد على المنطقة الحدودية البحرية بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويبعد الحقلان نحو 36 كيلومترا قبالة ساحل قطاع غزة (شرق البحر الأبيض المتوسط).
أحيت إمدادات الغاز المكتشف التي قُدِّرت -مبدئيا- بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب آمالا كبيرة لدى الفلسطينيين، الذين اعتقدوا آنذاك أنهم خطوا أولى خطواتهم نحو حلم استقلال الطاقة الفلسطينية والاستغناء عن الإنفاق على الكهرباء والوقود المنزلي الذي يستوردونه من دولة الاحتلال، فالكمية المتوقعة تكفي لتلبية احتياجاتهم لمدة 15 سنة، مع وجود إمكانية لتصدير فائض الغاز، والاستفادة من العائدات المادية لذلك.
في الوقت الذي اكتُشف فيه الحقل، كانت إسرائيل لا تزال تستورد غازها من مصر، مما دفعها لإعطاء موافقة مبدئية لبدء تطويره، حيث رغبت تل أبيب بأن تكون المشتري الرئيسي لغاز مارين، وبالفعل رعت السلطة الفلسطينية آنذاك عقدا مدته 25 عاما للتنقيب عن الغاز وتطوير الحقل بين مجموعة الغاز البريطانية (BG Group) التي أكدت أن تطوير الحقل مُجدٍ اقتصاديا، وشركة البناء الموحدة المملوكة للفلسطينيين (CCC)، وصندوق الاستثمار الفلسطيني (PIF)، وهو أداة ثروة سيادية تعيد الاستثمار في المشاريع الفلسطينية.
وبعد يوم واحد فقط من احتفاء الرئيس عرفات باكتشاف الغاز، اندلعت “الانتفاضة الفلسطينية الثانية”، وردا على الانتفاضة أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون آنذاك بوقف المشروع رغم أنه لا يملك الحق في اتخاذ هذا القرار كون الحقل يقع نظريا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقطاع غزة، التي تمتد حتى 200 ميل بحري من خط الأساس. وتذرَّع شارون آنذاك بأن المشروع سيدر أرباحا يمكن تحويلها بعد ذلك إلى مجموعات المقاومة في غزة، غير آبهٍ بما بذلته السلطة الفلسطينية، جنبا إلى جنب مع مجموعة (BG)، من جهود لإنشاء “آلية شفافة وقابلة للتدقيق لعائدات الغاز لا تتعارض مع القيود التنظيمية الأميركية والأوروبية”، وفقا لتقرير دبلوماسي أميركي سري صدر عام 2005 ونُشر لاحقا على موقع ويكيليكس.
وبحلول عام 2007، الذي بدأ فيه حصار غزة، أحكمت إسرائيل قبضتها الخانقة لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى آبار الغاز، وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق “موشيه يعالون” مبررا هذه الخطوات الإسرائيلية بقوله إن “صفقة الغاز مع السلطة الفلسطينية، بحكم تعريفها، ستشمل حماس، وستستفيد حماس إما من الإتاوات وإما عبر قيامها بتخريب المشروع وشن هجمات ضد فتح أو منشآت الغاز أو إسرائيل، أو الثلاثة معا”، على حد زعمه.
منذ ذلك الحين، ظلت حماس والمقاومة -بالنسبة للإسرائيليين- الذريعة المفضلة لمنع استخراج غاز غزة، بل وصلت الأمور بالاحتلال إلى حد استخدام القوة العسكرية لمنع الفلسطينيين من الاستفادة من الغاز المكتشف، حدث ذلك عام 2014 مثلا، عندما أعلن “يعالون” عقب عدوان “الجرف الصامد”، وبشكل أوضح هذه المرة، أن الخطط العسكرية التي خاضتها إسرائيل لـ”اقتلاع حماس” تهدف إلى السيطرة على احتياطيات الغاز في غزة. الأمر نفسه سيؤكده مارك تيرنر، مؤسس مبادرة صحافة الأبحاث، الذي قال إن حصار غزة والضغط العسكري الذي تلاه كان يهدف إلى القضاء على حماس باعتبارها كيانا سياسيا قابلا للحياة في غزة بهدف توليد مناخ سياسي يُفضي إلى صفقة غاز مواتية تخضع لشروط الاحتلال وتحقق مصالحه في المقام الأول.
مصر.. المفيد المستفيد
ولكن فيما يبدو، فإن المقاربة الإسرائيلية لقضية الغاز الفلسطيني بدأت تتغير بمرور الوقت. فمنذ عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السلطة مجددا العام الماضي، عني الاحتلال ومن خلفه الإدارة الأميركية بحل أزمة السلطة الفلسطينية المالية الحادة التي تفاقمت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وبغية تخفيف المشكلات الأمنية لإسرائيل على المدى الطويل، قادت واشنطن مؤخرا محادثات بين الفلسطينيين والاحتلال في مدينتَيْ العقبة الأردنية وشرم الشيخ المصرية، ضمن محاولات إحياء المسار السياسي المتعثر بين الطرفين.
عقب القمتين اللتين تناولتا ضمن أجندتيهما قضية غاز غزة، خاض نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت مناقشات جدية بشأن تطوير خزان غاز “مارين” في غزة، خصوصا أن الدخل السنوي المتوقع من الحقل في حال تشغيله يبلغ ما بين 700 مليون دولار إلى 800 مليون دولار، أي ما يعادل 7 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في غضون 10 سنوات، وهو ما سيكون مصدر دخل مهما لخزينة السلطة الفلسطينية التي سيصل عجزها المالي إلى 605 ملايين دولار بحلول نهاية هذا العام.
تتميز هذه الصفحة الجديدة من ملف غاز غزة بدخول لاعب مهم وتقليدي في القضية الفلسطينية هو مصر، إذ من المنتظر أن ترعى القاهرة مشروع استخراج الغاز من حقول غزة كون السلطة الفلسطينية لا تستطيع القيام بذلك بمفردها. وكان اسم مصر قد طُرح منذ البداية وسيطا مقترحا لنقل الغاز، فعلى سبيل المثال كان مشروع نقل الغاز إلى العريش (شمال سيناء) القريبة جغرافيا من غزة واحدا من أهم المشاريع المقترحة، ذلك لكون العريش تضم مصنعين للغاز الطبيعي المسال. وكان من المنتظر آنذاك أن يتم تسييل الغاز الفلسطيني وتصديره إلى اليابان وكوريا بعقود طويلة الأجل وبأسعار أفضل مما اشترط الإسرائيليون دفعه أو كانت أي دولة أوروبية على استعداد لتقديمه في ذلك الوقت.
عاد الحديث عن الدور المصري جديا في السنوات القليلة القادمة بسبب حاجة الملف إلى طرف ثالث، ففي فبراير/شباط 2021 وقَّعت مصر مع السلطة الفلسطينية، عبر صندوق الاستثمار الفلسطيني والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس)، مذكرة تفاهم لتطوير حقل غزة البحري قبالة سواحل قطاع غزة. وبموجب هذه المذكرة، ستعمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع السلطة الفلسطينية على استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأبيض المتوسط ونقله إلى المناطق الفلسطينية. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن المصريون عن توقيع اتفاق إطاري لتطوير حقل غاز غزة البحري، واعتُبرت هذه الخطوة مميزة لأن الاتفاق النهائي الذي تحدث عنه المصريون تضمن وثيقة موافقة غير رسمية من طرف دولة الاحتلال.
تمنح الصفقة -التي لم يُكشَف عن كل تفاصيلها حتى الآن- 27.5% من الأسهم لصندوق الاستثمار الفلسطيني، و27.5% أخرى لشركة المقاولين الموحدة (CCC) ومقرها أثينا والمملوكة بدورها لفلسطينيين، فيما النسبة المتبقية البالغة 45% فستذهب إلى الكونسورتيوم المصري إيجاس. ووفقا للاتفاق، سيتم تطوير الغاز في المياه الفلسطينية، ثم نقله عبر خط أنابيب تحت البحر بطول 40 ميلا إلى منشآت المعالجة المصرية، حيث سيُدمج مع شبكة الطاقة المصرية ثم يُصدَّر، أولا للفلسطينيين ثم لغيرهم من الدول الراغبة في الحصول على هذه الطاقة.
لعبت أزمة الطاقة في أوروبا وتوقيع اتفاقية الحدود البحرية الأخيرة بين لبنان وإسرائيل دورا مهما في دفع المفاوضات إلى الأمام. شكَّلت هذه المعطيات فرصة ذهبية للمصريين للعب دور مهم في سبيل إنهاء أزمة عدم تطوير واستثمار حقول غاز غزة وذلك لعدة أسباب. بداية، تحوز مصر خبرة كبيرة في استخراج وتسييل الغاز الطبيعي بفضل اكتشافاتها الأخيرة للغاز، ومن جهة أخرى تملك القاهرة -التي تهدف إلى أن تكون مركزا إقليميا للطاقة- حوافز عدة لمساعدة الفلسطينيين، كما ستحصل الشركات المصرية الناشطة في هذا المشروع على فرصة ما لا يقل عن 45% من مقدرات حقل غزة البحري مقابل تطويره.
وفي الوقت الذي تُصِر فيه إسرائيل على أن تضمن -من خلال المشاركة المصرية- التوصل إلى اتفاق لا تصل فيه أموال الغاز إلى حركة حماس، تطالب حماس التي تسيطر على القطاع الساحلي بضمانات بعدم استخدام إمدادات الغاز من خط الأنابيب وسيلةً للضغط عليها، ولن تكون هذه الشروط تعجيزية للقاهرة التي أصبحت متمرسة في إيجاد حل وسط بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، فيمكنها مثلا إرسال الأموال إلى المؤسسات المدنية والسكان المحاصرين الذين يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة، أو إيجاد حلول أخرى تُرضي جميع الأطراف.
ملامح المستقبل الطاقي
احتفى الإسرائيليون في يناير/كانون الثاني 2019 بدخول دولة الاحتلال عضوا في منتدى “غاز شرق المتوسط” الذي بدأ مبادرةً مصرية قبل أن يصبح منظمة دولية هدفها تحويل المنطقة إلى مركز رئيس للطاقة. انتشت إسرائيل بهذه العضوية في مجلس يضم بجانب مصر كلًّا من اليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، وهو أمر يمنح دولة الاحتلال مكانة رسمية وسط عدد من الدول العربية التي كانت تلفظها طيلة العقود السبعة الماضية.
ورغم ذلك، سرعان ما ظهرت إلى السطح بعض الشكوك والمخاوف الإسرائيلية تجاه هذا المنتدى الغازي، منها ما يتعلق بدور مصر التي يقول الإسرائيليون إنها تتطلع لأن تكون مركزا للسوق الإقليمية الناشئة للغاز على حساب الاحتلال، وربما سعيها لحشد دعم باقي الأعضاء للضغط على تل أبيب بهدف السماح بتطوير حقل الغاز البحري في غزة. هذه الشكوك الإسرائيلية لم تكن خيالية تماما، إذ سرعان ما شكَّل إنشاء المنتدى نقطة انطلاق لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بجهود مصرية بهدف التغلب على التعقيدات الخاصة بالاستثمار في حقول غاز غزة.
يعتقد المصريون فيما يبدو أن قطاع الغاز الطبيعي قد يوفر نقطة انطلاق محتملة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وأن الوقت قد حان للتخلص من الذرائع الإسرائيلية التي حالت دون استغلال الموارد الطبيعية البحرية الفلسطينية، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وذلك قياسا على مناقشات حل خلافات الحدود البحرية الشمالية مع لبنان. على الجانب الآخر، ربما لم تعد إسرائيل تمانع تماما هذا المسار في الوقت الراهن، حيث يرى الاحتلال إمكانية استخدام هذا الملف وسيلةً للضغط السياسي على حماس وحركات المقاومة الفلسطينية ومنعها من استهداف منصات الغاز الإسرائيلية أو خوض مواجهات طويلة مع دولة الاحتلال، تحسبا لرد الاحتلال باستهداف البنية التحتية للغاز الفلسطيني في المقابل.
في هذا السياق، يقول أنطوان شلحت، محرر ملحق “المشهد الإسرائيلي” في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار” إن طريقة تعامل دولة الاحتلال مع هذا المشروع “لا تتعارض مع السياسة الإسرائيلية التقليدية التي تقوم على أساس معادلة ما يُعرف بالسلام الاقتصادي، وفي صلبها الرفاه في مقابل أمن دولة الاحتلال”. ويضيف شلحت في حديثه مع ميدان: “بطبيعة الحال ما زالت السياسة الإسرائيلية ترفض التوصل إلى أي تسوية مع الفلسطينيين على قاعدة حل الدولتين، وتحاول تكريس الانقسام بين غزة والضفة الذي يخدم سياستها”.
طيلة عقود، وقفت دولة الاحتلال سدا منيعا أمام جميع محاولات تنفيس كرب غزة الاقتصادي عبر عرقلة استفادة الفلسطينيين من مواردهم، لكن ربما تساهم عوامل مثل أزمة الطاقة الحالية التي يشهدها العالم ودخول مصر بجدية في هذا الملف وتغير أولويات الاحتلال في إحداث تحول في هذا المسار، ما يعني استفادة الفلسطينيين في قطاع غزة -ولو بشكل محدود- بقدر يسير من مواردهم التي حُرموا منها قسرا لفترات طويلة.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.