تحديث الاستراتيجيات مع بنوك التنمية.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي

شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من الفعاليات والأحداث الهامة على مستوى العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030 من خلال العلاقات والشراكات الدولية.

وبحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وممثلي شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، بما يمثل ختامًا لعملية تحديث استراتيجيات الشراكة للخمس سنوات المقبلة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وتهدف الاستراتيجية مع البنك الدولي، إلى دعم جمهورية مصر العربية في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة والتي يأتي في مقدمتها القضاء علي الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة علي الصمود. 

ويضع إطار الشراكة الاستراتيجي المواطن المصري في مقدمة العملية الإنمائية سعياً لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي (1) زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، و (2) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، و (3) تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات، إلى جانب محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة هما الحوكمة وتعزيز مشاركة المواطنين وتمكين المرأة.

وفي سياق آخر يُمثـل إطـار الأمـم المتحـدة للتعـاون مـن أجـل التنميـة المسـتدامة الأداة لتخطيط وتنفيذ برامـج التعـاون بيـن جمهورية مصر العربية ومنظومـة الأمـم المُتحـدة فـي مصـر خـلال الفترة مــن ٢٠٢٣ وحتــى ٢٠٢٧، ويعد الأداة الأكثــر اســتراتيجية وأهميــة لتخطيــط وتنفيــذ أنشــطة الأمــم المتحــدة الإنمائية في مصر من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتوائم مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وإطار التعاون لاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر رؤية مصر 2030، والأولويات المنعكسة في إطار السياسات والمبادرات الرئيسية، وكذلك المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان .

في سياق آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية، كما عقدت اجتماعات ثنائية مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، والبنك السعودي للتصدير والاستيراد، وممثلي المتابعة والتقييم بالبنك الإسلامي للتنمية، في ضوء تعزيز الجهود المشتركة وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص.

واحتفاءً بـ “يوم أوروبا” وتقديرًا للعلاقات المشتركة المصرية الأوروبية، ألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة خلال الحدث الذي نظمته السفارة السويدية ووفد الاتحاد الأوروبي بمناسبة “يوم أوروبا” حول الربط البيني للطاقة مع مصر. وفي سياق آخر شاركت وزيرة التعاون الدولي، في حفل إطلاق النسخة العربية من كتاب “بنات النيل” بالمجلس القومي للمرأة.

وتعمل وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الجمهورية رقم 303 لعام 2004، على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.