قال النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، إن الحساب الختامى للعام المالى 21/22 استثنائي للظروف التى يمر بها العالم، مطالبا الحكومة بذل مزيد من الجهد لتعزيز الموارد، وإيجاد حلول للهيئات الاقتصادية الخاسرة، لينعكس ذلك على الشارع خاصة فى ملف الأسعار”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة الحساب الختامي للعام المالى 2021/2022.
وقال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية حزب النور، إن الجميع يعلم الظروف الاستثمارية، وأن هناك ظروف اقتصادية عالمية انعكست على الأوضاع، وهناك رعب وترقب للأوضاع خلال الفترة المقبلة، وأن هناك من يستغل الفترة الراهنة لإطلاق عدد من التصريحات للضغط على الدولة المصرية”.
وطالب خير الله، الحكومة العمل على الموجود وليس البحث عن المفقود، متابعا:” الحكمة أعلنت عن حزمة كبيرة من الإجراءات لتعزيز الموارد ولكنها لم تلتزم بتنفيذها، ولا نريد أن نتحدث عن الأرقام حتى لا يتسبب الأمر فى اكتئاب، خاصة وان هذه الحكومة على الرغم من كل هذه الظروف ولكنها محظوظة، ولا يريد منها الشارع سوى مزيد من الانضباط فى الشارع على ملف الأسعار”.
وشدد خير الله، على ضرورة تفعيل الوثيقة السياسية لملكية الدولة، إضافة إلى تركيز الدولة على القطاعات التى يعزف القطاع الخاص عنها، وإعداد دراسات جدوى بالشكل المطلوب، لرفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى.
وأشار النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن الأوضاع الجارية لا يُنكر أحد أنها ظروف استثنائية، ولكن فيما يخص الحساب الختامى 21/22 هناك بعض الملاحظات بشأن عدم الاستغلال الأمثل للمخصصات المالية فى قطاعى الزراعة والرى فى بعض الهيئات، أبرزها الهيئة العامة لخزان أسوان، وديوان عام وزارة الزراعة.
وفى ذات الصدد، قال النائب محمود الشامى، إن هناك حالة عدم رضا فى الشارع المصرى بسبب ملف الأسعار، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز موارد الدولة والاستفادة من ملف الاقتصاد غير الرسمى، قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ووضع خطة للنهوض بشركات قطاع الأعمال.
الجدير بالذكر أن خبر “برلمانيون: ملاحظات على الحساب الختامى 2021/2022 والحكومة مطالبة بتوفير موارد” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه
المصدر