الملف العالق منذ سنوات.. العراق يقترب من حل مشكلة نازحيه

لكن ما أعلنت عنه وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، من أن محافظة نينوى شمال غربي البلاد قد غدت خالية تماما من النازحين بعد إغلاق مخيم الجدعة 5، يعطي جرعة أمل وفق المراقبين لطي هذا الملف الإنساني الشائك، والتمهيد لعودة من تبقى منهم إلى ديارهم، وتعويضهم بما يصون كرامتهم وحقوقهم.

وبذلك تكون الحكومة العراقية قد أغلقت كافة المخيمات التي تؤوي النازحين في البلاد، ما عدا تلك الواقعة في إقليم كردستان البالغ عددها وفق وزارة الهجرة 26 مخيما.

تفاصيل الإعلان

الإعلان جاء عبر بيان صدر عن الوزارة، جاء فيه أنه “تم إغلاق مخيم الجدعة 5 في محافظة نينوى بالكامل، بعد عودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية بشكل طوعي، الذي يأتي ضمن البرنامج الحكومي لإنهاء ملف النزوح في البلاد”.

ولطالما كانت هذه المخيمات المتركزة خصوصا في محافظات إقليم كردستان ومحافظة نينوى، عرضة نقد من قبل النازحين والمنظمات المدنية والحقوقية، لواقعها الخدماتي والأمني المأساوي وتكرار تعرضها للحرائق والحوادث، مما جعلها وفقهم “عناوين للبؤس والشقاء، وبيئات خصبة لتفشي الأمراض والأوبئة، فضلا عن المشاكل الاجتماعية والأمنية والأخلاقية داخلها”.

ماذا بعد؟

يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس جهانكير، لموقع “سكاي نيوز عربية”:

• الإعلان عن إغلاق آخر مخيمات النزوح في محافظة نينوى يندرج ولا شك في إطار تكليل التوجه الحكومي الهادف لغلق ملف النزوح وإنهاء معاناة النازحين، ولكون بقاء المخيمات علامة على استمرار هذه المشكلة المزمنة التي نجمت عن سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي على مناطق في غرب البلاد وشمالها الشرقي.

• هذا تطور مهم على صعيد معالجة هذا الملف، ودليل على أن خطط الحكومة تسير وفق المرسوم لها لمعالجة هذه القضية، وضمان عودة النازحين الكريمة لمناطقهم الأصلية، وتسهيل تلك العودة ومعالجة كل ما يعترضها من إشكالات وعقبات اجتماعيا وأمنيا ولوجستيا، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.

• كذلك خصصت مبالغ مالية لمساعدة النازحين في تدبر أمورهم، بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية، وسنواصل كوزارة الاهتمام بشؤونهم لحين ضمان اندماجهم الكامل في المجتمع من جديد، وعودتهم لممارسة حياتهم الطبيعية.

• المبالغ المالية المخصصة للنازحين ممن عادوا لبيوتهم ومناطقهم، يتم تأمينها عبر موازنة وزارة الهجرة ومن خلال المنظمات الدولية والإنسانية التي نحن على تنسيق مستمر معها، حيث نقوم كوزارة بتوزيع أدوار هذه المنظمات وإسهاماتها في خدمة النازحين بمختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والقانونية وغيرها.

• مع غلق ملف النزوح في نينوى، فإن مركز التأهيل الذي استحدثته الوزارة قبل نحو سنتين هناك سيبقى هو المعني باستقبال ورعاية العراقيين القادمين من مخيم الهول في سوريا، والتمهيد على مدى شهرين أو 3 لعودتهم لديارهم ومناطقهم عبر تأهيلهم نفسيا وسلوكيا.

• هكذا لم يبق هناك أي مخيمات نزوح داخل العراق باستثناء تلك الواقعة في إقليم كردستان العراق، البالغ عددها 26 مخيما يقطن فيها أكثر من 36 ألف نازح عراقي غالبيتهم من محافظة نينوى، خاصة من قضاء سنجار ذي الغالبية الإيزيدية، حيث يبلغ عددهم نحو 27 ألف نازح، فيما البقية (قرابة 10 آلاف) هم من مناطق أخرى من نينوى ومحافظة صلاح الدين وغيرها.

• تقييم أوضاع هذه المخيمات الباقية في الإقليم صعب بالنسبة لنا كوزارة اتحادية، ورغم ذلك نعتني بهذه المخيمات ونوفر ما تحتاجه من خدمات وتمويل كتأمين الوقود والخيام وغير ذلك، لهذا لا بد من وجود تنسيق بيننا وبين حكومة الإقليم حول هذه المخيمات وسبل إغلاق هذا الملف.