المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.. نقلة حضارية فى محافظات مصر

يعد المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمثابة نقلة حضارية تسعى إليها الحكومة المصرية في كافة قرى ونجوع مصر؛ لتطوير شبكة الترع والمصارف، مما يساعد على تقليل تلوث البيئة وصولًا إلى تحقيق مردود اقتصادى واجتماعي ملموس في تلك المناطق. ويستهدف المشروع الحفاظ على كميات المياه التي يتم هدرها بعد تسربها للتربة الطينية، لذا من المتوقع أن يسهم في توفير ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه التي كانت تهدر بطول مجاري الشبكة المائية في كافة أنحاء الجمهورية.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يأتي العمل على المشروع ضمن الاستراتيجية القومية لإدارة الموارد المائية 2050، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، فقد أدرج ضمن محاورها الرئيسة تبني المشروع القومي لتبطين الترع، والتحول إلى نظم الري الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية المحدودة.

ويسهم تأهيل الترع أيضًا في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية، وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع في أسرع وقت؛ لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، ويعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بصفة دورية من الترع.

ويدخل ضمن المشروع العمل على صيانة الترع وقنوات الري، وتقليل نسب الشوائب التي تصل إلى نهاية الترع وتقلص من كفاءتها ومقدار التصرفات الممكن استعمالها مباشرة دون معالجة، إضافة إلى أن المشروع سيضمن وصول المياه بصورة أسرع دون أعطال للأراضي الزراعية، مع القدرة على تحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية لتلك الأراضي، وسيقلل تكاليف الصيانة السنوية للمجاري المائية بأنواعها.

20 محافظة ضمن المشروع

يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين يتم تنفيذهما في 20 محافظة، وهي: (أسوان – قنا – الأقصر – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الجيزة- الفيوم – القليوبية – المنوفية- الشرقية – الغربية – الإسماعيلية – الدقهلية – بورسعيد – دمياط – البحيرة – الإسكندرية – كفر الشيخ)

ويبلغ إجمالي أطوال الترع التي يستهدفها المشروع (20) ألف كم على مستوى المحافظات على مرحلتين، بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه، ويتم العمل على مرحلتين، الأولى تشمل القرى التابعة لمبادرة “حياة كريمة” وتم الاتفاق على أن تكون مصادر التمويل مكونة من 60% من الاعتمادات المحلية، و25% من قروض خارجية، و15% في شكل منح من مؤسسات التمويل الدولية المهتمة بقضايا المياه والإدارة المستدامة لها، وتقليل المهدر في استهلاكها.